سترتفع ميزانية الدفاع الوطني في العام المقبل إلى 45,4 مليار درهم، مقابل 35,8 مليار درهم في العام الحالي، مسجلة زيادة بما يقارب 30 في المائة.
وحددت نفقات الموظفين والأعوان، برسم العام المقبل في 33,16 مليار درهم، مقابل 24,33 مليار درهم في العام الحالي، علما أن المناصب المالية المخصصة لإدارة الدفاع الوطني حددت في 5000 فرصة عمل، من بين 23 ألف وظيفة يتوقع إحداثها في مختلف الوزارات والمؤسسات.
وينتظر أن يساهم التجنيد الإجباري الذي يهم في العام الحالي 15 ألف مجند، في زيادة الكتلة الأجرية العائدة للدفاع الوطني.
ورصد لباب النفقات الخاصة بالمعدات والنفقات المختلفة، ميزانية حددت في 7,12 مليار درهم، مقابل 6,05 مليار درهم في العام الحالي.
وخصص للاستثمارات غلاف مالي في حدود 5,14 ملايير درهم برسم العام المقبل، بعدما كان في حدود 35,15 مليار برسم العام الحالي.
واقترح مشروع قانون المالية إحداث 110,95 مليار كمبلغ للنفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية المقبلة من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2021 في ما يتعلق بالنفقات من المخصصات المسماة “اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية”.
