محمد اليوبي
بعد رفع عقوبته وإدانته بثماني سنوات سجنا نافذا من طرف محكمة جرائم الأموال، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الاثنين، حكما آخر في حق النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، يقضي بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا من أجل تهمة اغتصاب فتاة تعاني من إعاقة ذهنية نتج عنه افتضاض.
وحكمت المحكمة على الفايق، الموجود رهن الاعتقال بسجن بوركايز بفاس، بأدائه تعويضا مدنيا للضحية بمبلغ 8 ملايين سنتيم. وخلال جلسة المحاكمة أسقطت المحكمة عن الفايق تهمة الاتجار في حق شخص يعاني من وضعية إعاقة، وقررت متابعته من أجل تهمة «اغتصاب شخص معروف بضعف قواه العقلية الناتج عنه افتضاض، وهتك عرضه بالعنف». ولم تحضر الفتاة الضحية إلى جلسات المحاكمة، بسبب تواجدها خارج أرض الوطن، حيث اتضح للمحكمة أنها غادرت التراب الوطني في شهر أكتوبر من السنة الماضية، حسب إفادة مصالح أمن الحدود، بعد الاستماع إليها من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق.
وكان هذا الملف تفجر قبل ثلاث سنوات، وذلك بعد ترويج مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، تظهر فيه فتاة تتهم البرلماني باغتصابها داخل شقة في ملكيته، وتم إرفاق هذا الشريط بلقطات يظهر فيها البرلماني في مكالمة بالصوت والصورة مع الفتاة المعنية، وبعد الاستماع إليها من طرف الشرطة القضائية والنيابة العامة، صرحت أنها تعرضت للاغتصاب من طرف البرلماني الفايق، وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما بعدم الاختصاص وأحالت الملف على محكمة الاستئناف، حيث قرر الوكيل العام للملك متابعته بالتهم المنسوبة إليه.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أصدرت أحكامها في حق شبكة البرلماني رشيد الفايق الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز بضواحي المدينة رفقة ستة متهمين آخرين ضمنهم شقيقه جواد، الرئيس السابق لمجلس العمالة، بالإضافة إلى تسعة متهمين آخرين، تابعتهم المحكمة في حالة سراح مؤقت.
ورفعت المحكمة العقوبة السجنية في حق النائب البرلماني، رشيد الفايق، من ست إلى ثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم، كما قضت كذلك برفع العقوبة السجنية في حق شقيقه جواد الفايق من ثلاث إلى أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وبرفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على «ح.د»، الكاتبة الخاصة ومسيرة شركة الفايق، من 18 شهرا إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وأيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق باقي المتهمين الأربعة المتابعين في حالة اعتقال، بسنة واحدة حبسا منها تسعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم في حق «ع.ر»، الموظف بجماعة أولاد الطيب، التي كان يترأسها الفايق قبل اعتقاله، وبالعقوبة نفسها في حق «ع.ك»، نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، و«أ.ج»، وهو مستشار جماعي كان يشغل منصب نائب الرئيس المكلف بقطاع التعمير، فيما أدانت المحكمة «ن.أ»، وهو عون سلطة برتبة «شيخ»، بتسعة أشهر حبسا نافذا.
وبخصوص المتهمين المتابعين في حالة سراح، أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في حق سبعة متهمين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بمبلغ ألف درهم، ويتعلق الأمر بالشقيق الثاني للفايق ، المهندس «ع.ف»، و«م.ع»، و«ي.ع»، والمهندسة «غ.ج»، و«ح.ص»، و«ف.ح»، و«ع.ن»، وحكمت المحكمة على «ح.ر» بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم، وعلى «ز.م» بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وتابعت النيابة العامة، أعضاء الشبكة، من أجل «الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار».
