علمت «الأخبار»، من مصادر جيدة الاطلاع، أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، حسمت، مساء الاثنين الماضي، ملف المتورطين في فوضى سوق حد أولاد جلول التي هزت إقليم القنيطرة فبراير الماضي، وخلفت استياء كبيرا وسط الشارع المغربي والسلطات الرسمية.
ووزعت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة 45 سنة سجنا على المتهمين التسعة الذين توبعوا في هذه القضية في وضعية اعتقال، بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية من أجل ارتكاب جرائم النهب والتخريب لمواد غذائية أو بضائع أو منقولات بشكل جماعي وباستعمال القوة، بمعدل خمس سنوات سجنا لكل واحد منهم، وهو الحكم الذي كان متوقعا بالنظر لخطورة الجرائم المنسوبة إليهم، رغم إصرارهم على الإنكار طيلة فترات التحقيقات التمهيدية والتفصيلية، وكذا أثناء جلسات المحاكمة العلنية التي واجهت خلالها الهيئة القضائية كل المتهمين بحجج قاطعة على مشاركتهم في الفوضى والتخريب والنهب، استنادا على تسجيلات التقطتها كاميرات خاصة تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف المغاربة.
وكانت عناصر الدرك الملكي بمنطقة الغرب نجحت، بتنسيق مع المصالح الجهوية والمركزية بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، في تحديد هوية عشرات المحرضين ومنفذي أحداث الشغب غير المسبوقة التي شهدها السوق الأسبوعي أولاد جلول بضواحي القنيطرة، صباح الأحد 20 فبراير 2022، وتمكنت من إيقاف تسعة أشخاص بينهم تاجران، حيث تم نقلهم إلى مقر سرية الدرك الملكي بالقنيطرة ووضعهم في الحراسة النظرية وإخضاعهم لأبحاث تمهيدية، قبل إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة من أجل متابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم.
وكانت أحداث الشغب والفوضى التي رافقتها مشاحنات ومزايدات وتصرفات انتهازية من بعض التجار والمواطنين، استنفرت كل الأجهزة الأمنية والترابية بتراب الإقليم، كما أشرف الجنرال دوكور دارمي حرمو شخصيا على كل المجريات سواء المرتبطة بالتدخل الأمني الفوري الذي نجح في إخماد وضعية الفوضى في وقت وجيز، أو الخاصة بالتحريات الممهدة لمعرفة أسبابها والمسؤولين عنها، حيث أسفر تنسيق محكم بين المصالح الجهوية والمركزية للدرك وكذا عناصر المركز القضائي بسرية القنيطرة وباقي المراكز الترابية التابعة لها بالمنطقة، عن اعتقال تسعة أشخاص كشفت الأبحاث الأولية التي اعتمدت بشكل كبير على تسجيلات مرئية تورطهم بشكل مباشر في عملية تحريض المواطنين على إحداث الفوضى، فضلا عن موقوفين آخرين يتحملون مسؤولية احتكار بعض المنتوجات الفلاحية والخضر والمضاربة ورفع أثمانها إلى أرقام قياسية تأجج معها الوضع بشكل مفاجئ.
وكان أحد المضاربين سقط في يد المحققين في وضعية تلبس باحتكار السلع والخضروات خصوصا الطماطم، حيث فطن للإقبال عليها، ما دفعه إلى مضاعفة ثمنها من 150 إلى 240 درهما للصندوق، وهو ما جعله يتعرض لهجوم من بعض المتهورين غالبيتهم قاصرون، معلنين عن انطلاق شرارة فوضى غير مسبوقة بالسوق الأسبوعي حد أولاد جلول الذي يعتبر من بين أكبر أسواق منطقة الغرب، ويوجد بمنطقة فلاحية غنية تتميز بثرائها وغزارة منتوجاتها الزراعية والفلاحية.
وكان بلاغ للسلطات المحلية لإقليم القنيطرة أكد أنه تم تسجيل تدافع ومشاحنات محدودة بالسوق الأسبوعي حد أولاد جلول، حيث وقعت مشادات بعد تسجيل تصرفات انتهازية ومضاربات غير عادية في أسعار بعض المواد والمنتوجات الاستهلاكية من قبل عدد من الوسطاء، ما نتجت عنه أحداث رشق بالحجارة عرفت مشاركة عدد من القاصرين، حسب مضمون البلاغ الصادر عن سلطات القنيطرة.
وشدد البلاغ ذاته على أن السلطات المحلية والعمومية تدخلت من أجل إعادة استتباب الأمن بالسوق الأسبوعي ومواجهة محاولات المضاربين في أسعار المنتجات والسلع المعروضة للبيع، معلنة عن فتح بحث من طرف السلطات المختصة بغرض اتخاذ التدابير اللازمة تجاه المخالفين وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
