نجيب توزني
أسدل الستار، مساء الثلاثاء الماضي، بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط على محاكمة حراس أمن خاص ومسير ملهى ليلي ببلدية الهرهورة، متهمين بقتل شاب عشريني، منتصف شهر يناير الماضي، حيث قضت هيئة المحكمة بأحكام حبسية نافذة تراوحت بين سنة واحدة وعشرين سنة، إذ بلغت هذه الأحكام 34 سنة سجنا تم توزيعها على ستة متهمين تابعتهم استئنافية الرباط بالقتل العمد، الذي ذهب ضحيته شاب من مواليد سنة 1985 بالرباط.
وقضت المحكمة في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الأربعاء الماضيين، بالحكم 20 سنة سجنا في حق حارس أمن خاص، اعتبرته المحكمة المتهم الرئيسي وراء مقتل الشاب من خلال تسديد طعنة قاتلة إلى الضحية، كما قضت المحكمة بعشر سنوات سجنا في حق زميله بتهمة المشاركة في عملية القتل وحيازة مواد محظورة داخل سيارته، اتهم باستعمال بعضها في العملية، فيما قضت الهيئة بسنتين حبسا نافذا في حق مسير الملهى وسنة حبسا نافذا في حق شقيق صاحب الملهى، فيما صدر حكم بالعقوبة ذاتها في حق حارس أمن خاص ثالث.
وأثناء مناقشة الملف قبل استصدار الإحكام، أكد دفاع المتهم الرئيسي أن مسار القضية شابته تناقضات في منتهى الخطورة، انطلاقا من الارتباك الذي طبع التحريات الأولية التي قامت بها مصالح الدرك الملكي بتمارة الشاطئ.
وشدد المحامي زهراش، على سيادة منسوب كبير من الغموض في هذه القضية، حيث أكد أن الوفاة تمت بعد 24 ساعة من وقوع الاشتباك اليدوي بين الضحية و«الفيدورات»، حيث نقل الضحية إلى منزله بالرباط عبر سيارة خاصة، ومنه إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، صباح اليوم الموالي، حيث لفظ أنفاسه بعد إخضاعه لعلاجات خاصة. وطالب المحامي باستبعاد «شريط مسجل» أدلى به لاحقا دفاع المطالبين بالحق المدني، لأنه لم يتم تضمينه ضمن ملف القضية منذ البداية ولم يطلع عليه شخصيا، وهو الشريط نفسه الذي تؤكد مصادر «الأخبار» أنه كان محددا في نوعية وقساوة العقوبة التي نطقت بها المحكمة، مساء الثلاثاء الماضي في حق المتهمين، على اعتبار أنه وثق تفاصيل النزاع بين الضحية و«الفيدورات».
