الأخبار
علم لدى مصادر موثوق بها أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط طوت، مساء الأربعاء الماضي، ملف شبكة «الزئبق» التي يتابع فيها تسعة متهمين في حالة اعتقال، بينهم مفتش شرطة وأمنيان معزولان وموظفون، إلى جانب سيدة أربعينية تابعتها المحكمة في حالة سراح.
وبلغ مجموع الأحكام الصادرة في حق المتهمين العشرة في الملف 32 سنة سجنا، منها 12 سنة وزعت بالتساوي على مفتش شرطة ورجلي أمن مفصولين من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، فيما وزعت المحكمة باقي الأحكام التي تراوحت بين 3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق سيدة أربعينية وأربع سنوات حبسا نافذا، كما أدانت المحكمة أربعة متهمين بسنتين حبسا في حدود سنة موقوفة التنفيذ بالنسبة إلى متهمين اثنين منهم.
وكانت النيابة العامة وقاضي التحقيق قد تابعا المتهمين بتهم بالغة الخطورة، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والسرقة المشددة باستعمال ناقلة ذات محرك، وتعدد الجناة تحت التهديد وانتحال صفة ينظمها القانون من أجل النصب والاحتيال، ثم حيازة الأقراص الطبية المهلوسة.
المتهمون العشرة المتورطون في ملف «الزئبق الأحمر»، الذين نصبوا على راق بمدينة الدار البيضاء في مبلغ ناهز 100 مليون سنتيم، بعد اختطافه واحتجازه بمساعدة أمنيين، كانوا قد مثلوا، نهاية شهر دجنبر الماضي، في أول جلسة محاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن تحسم، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الماضي، المحاكمة بإصدار أحكام قضائية ابتدائية بلغت في مجموعها حوالي 32 سنة سجنا نافذا.
وتضم لائحة المتابعين في هذه القضية المثيرة عشرة أشخاص، بينهم سيدة أربعينية ومفتش شرطة من مواليد سنة 1976، يشتغل بإحدى الدوائر الأمنية بالمنطقة الرابعة بولاية أمن الرباط، وموظفان جماعيان بكل من سلا والخميسات، ورجلا أمن من مواليد سنتي 1970 و1984 سبق للمديرية العامة أن فصلتهما من جهاز الأمن سنتي 2016 و2017، إضافة إلى خمسة متهمين آخرين يتحدرون من مناطق مختلفة كالصويرة وتارودانت وسيدي سليمان وخنيفرة والرباط.
وحسب معطيات الملف، تعتمد العصابة التي يتزعمها شخص من ذوي السوابق القضائية المتعددة في قضايا النصب، بمساعدة مسؤول أمني وموظفي شرطة مفصولين، أسلوبا إجراميا استنفر الأجهزة الأمنية والقضائية التي تكلفت بالتحقيقات، حيث ساد تخوف كبير من تنفيذ العصابة ذاتها لعمليات إجرامية مماثلة في حق رقاة آخرين وأعيان بالدار البيضاء وغيرها من المدن المغربية، خاصة أن مكونات الشبكة الإجرامية كانت موزعة على مواقع مختلفة بتراب المملكة وتحظى بمساعدة أمنيين ممارسين ومتقاعدين مجربين، ما جعل الأسلوب الإجرامي للشبكة جد منظم، تجاوز جرائم النصب ليمتد للاحتجاز والتهديد والسرقة المشددة.
وكانت المديرية العامة قد أفادت في بلاغ رسمي، بأن عناصر الشرطة بمنطقة يعقوب المنصور بولاية أمن الرباط قد تمكنت، في شتنبر من سنة 2022، من إيقاف عشرة أشخاص، من بينهم مفتش شرطة يعمل بدائرة أمنية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والاحتجاز والسرقة.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، عمد أحد المشتبه فيهم إلى النصب على الضحية، بدعوى تمكينه من مادة «الزئبق الأحمر» لاستعمالها في مجال «الرقية الشرعية»، مقابل مبلغ مالي يناهز مليون درهم، وذلك قبل أن يتم استدراج مساعد للضحية تكلف بتسليم المبلغ المتفق عليه، والذي تم تعريضه للاحتجاز والسرقة بمساهمة وتواطؤ من باقي المتهمين الذين انتحل البعض منهم صفات ينظمها القانون.
وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة، حسب بلاغ الأمن الوطني، أن من بين المتورطين في هذه القضية شخص من ذوي السوابق القضائية في النصب، وموظفان معزولان منذ سنوات من أسلاك الشرطة، تم العثور بحوزتهم على مبالغ مالية متفرقة من عائدات هذا النشاط الإجرامي، والذين يشتبه في كونهم استفادوا من تواطؤ ومشاركة مفتش الشرطة الموقوف، مقابل وعود بمنحه مزايا وهدايا.
