محمد اليوبي
أعلن وزير التربية الوطنية والرياضة، شكيب بنموسى، أول أمس الاثنين، أمام البرلمان، عن معطيات صادمة تتعلق بارتفاع نسبة الهدر المدرسي، مشيرا إلى أن حوالي 331 ألف تلميذ وتلميذة يغادرون مقاعد الدراسة سنويا.
وأكد بنموسى في رده على سؤال شفوي خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب، أن الهدر المدرسي يشكل انشغالا حقيقيا لما له من انعكاسات سلبية على وضعية التلاميذ المنقطعين وكلفته الاجتماعية والاقتصادية على بلادنا، وكشف الوزير أن معدل الهدر المدرسي على المستوى الوطني، بلغ بالأسلاك التعليمية الثلاثة في القطاع العام %5.3، أي حوالي 331 ألف تلميذة وتلميذ انقطعوا عن الدراسة؛ بلغت هذه النسبة بالوسط القروي %5.9، في حين تم تسجيل نسبة 5.6% كنسبة انقطاع في صفوف الفتيات المتمدرسات بالوسط القروي.
وأوضح بنموسى أن وزارة التربية الوطنية حرصت على اتخاذ مجموعة من التدابير لمحاربة الهدر المدرسي، تتمثل أساسا في تعميم التعليم الأولي باعتباره عاملا أساسيا في الحد من الانقطاع عن الدراسة في سن مبكرة، وتوسيع العرض المدرسي، لا سيما عبر تعميم المدارس الجماعاتية بالوسط القروي، علما أن المنظومة تتوفر حاليا على 226 مدرسة جماعاتية، وتطمح إلى إحداث 250 مدرسة جماعاتية جديدة، منها 150 في إطار برنامج الدعم الممول من طرف البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مواصلة توسيع تغطية الوسط القروي بمؤسسات التعليم الإعدادي، حيث تم تسجيل 71% كنسبة تغطية الجماعات القروية بالتعليم الإعدادي.
كما عملت الوزارة، يضيف بنموسى، على تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي من خلال المبادرة الملكية «مليون محفظة»، وتعزيز خدمات النقل المدرسي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج «تيسير» للدعم المادي المشروط للأسر، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الداخليات، كما تم الشروع في إرساء وتعميم مراكز مدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد، حيث وصل عدد هذه المراكز حاليا 142، تستقبل حوالي 11 ألف متعلما ومتعلمة يستفيدون من تأهيل تربوي ومهني.
ومن جهة أخرى، يقول الوزير، يتم اعتماد مقاربة وقائية للتصدي للهدر المدرسي، من خلال تعزيز الدعم المدرسي لفائدة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية وخاصة في إطار عملية «من الطفل إلى الطفل» و»قافلة التعبئة المجتمعية» لإرجاع المنقطعين وتسجيلهم في المؤسسات التعليمية.
وفي رده على سؤال آخر، قال بنموسى إنه تم رصد ميزانية مهمة لعمليات تأهيل المؤسسات التعليمية برسم سنة 2022 بلغت 2,6 مليار درهم، وتمت برمجتها على مستوى ميزانيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأكد أن الوزارة تولي عناية خاصة لورش تأهيل المؤسسات التعليمية، مع تمييز إيجابي لفائدة المؤسسات القائمة بالمناطق النائية والقروية وشبه الحضرية، مشيرا إلى أن المنظومة التربوية عرفت تطورا ملحوظا في أعداد الحجرات الدراسية، بزيادة 5732 حجرة عن الموسم الدراسي 2019-2020، حيث يبلغ مجموع الحجرات الدراسية حاليا 161 ألفا و169 حجرة.
وأبرز الوزير في ذات السياق أنه تمت إعادة تأهيل 1452 مؤسسة تعليمية، أغلبها في العالم القروي، وربط 1168 مؤسسة بشبكة الماء أو توفير صهاريج الماء الشروب، وربط 839 مؤسسة بشبكة الكهرباء أو تزويدها بالطاقات الشمسية، وتوفير المرافق الصحية لـ 1330 مؤسسة، وتوفير الأسوار والسياجات ل 6467 مؤسسة، منوها إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج تعويض الحجرات المشيدة بالبناء المفكك، خاصة تلك المحتوية على مادة الأميانت، والتخلص من غير المستعمل منها.
وفي إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، أكد بنموسى أنه تم العمل على تأهيل 1402 مؤسسة تعليمية، منها إعادة بناء 1151 حجرة منذ الانطلاق الفعلي للبرنامج سنة 2017، مبرزا أن الوزارة تشتغل في إطار الإلتقائية التامة مع كافة المتدخلين على المستويين الجهوي والإقليمي في إطار هذا البرنامج واتفاقيات الشراكة مع الجهات.
كما تم في سياق تنزيل البرنامج الحكومي «أوراش» ، يضيف الوزير، إدراج تنظيف وصيانة المؤسسات التعليمية ضمن الأوراش العامة المؤقتة، أخذا بعين الاعتبار حاجيات مختلف المؤسسات التعليمية، وترتيبها حسب الأولويات، مشيرا إلى أنه تم إعطاء الانطلاقة لبرنامج تدخل استعجالي لتأهيل المؤسسات التعليمية القائمة والداخليات المدرسية برسم سنتي 2022 و 2023.
