تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر أن مصاريف استهلاك الكهرباء العمومية ونقاط الماء بالجماعة الحضرية لتطوان، تلتهم أزيد من 33 مليون درهم، حسب مشروع ميزانية سنة 2023، وبناء على تقديرات الشركة المفوض إليها تدبير القطاع، وهو الشيء الذي دفع مجموعة من المستشارين إلى مطالبة المجلس بالاجتهاد أكثر في ملف الاقتصاد في الطاقة، وتنزيل مذكرة وزارة الداخلية الصادرة في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات من داخل مجلس تطوان طالبت المكتب المسير بالتفكير بشكل جدي في استغلال الطاقة الشمسية والريحية في الكهرباء العمومية، وهو الشيء الذي سيخفف من العبء الذي تتحمله الميزانية لأداء فواتير الاستهلاك، سيما في ظل النمو الديموغرافي واتساع دائرة البناء بهوامش المدينة، وارتفاع الضغط على الاستهلاك، وإضافة نقاط ضوئية جديدة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية، وتنزيل مضمون مذكرة وزارة الداخلية في الموضوع، مكن مجلس تطوان من ربح أكثر من مليار سنتيم، ما يتطلب الاستمرار في النهج نفسه للاقتصاد في الطاقة، وتوفير ميزانية مهمة يمكن صرفها في مجالات التنمية وتجهيز البنيات التحتية، وتجويد الخدمات العمومية.
وكانت التدابير التي تم العمل بها، قبل أسابيع قليلة، في إطار الاقتصاد في استهلاك الكهرباء العمومية بالجماعة الحضرية لتطوان، نجحت في خفض فواتير الاستهلاك لأزيد من مليار سنتيم، وذلك في ظل استمرار السلطات الوصية في تتبع تنزيل دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية بالجماعات الترابية، وخفض الفواتير التي تكلف الميزانيات مبالغ ضخمة، وأدت إلى غرق المجالس المعنية في ديون شركات التدبير المفوض.
ويشار إلى أن تفعيل دورية لفتيت، وفق الجودة المطلوبة، من شأنه تخليص المجالس الجماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة من تراكم ديون استهلاكية بالملايير لصالح شركات التدبير المفوض، ما يمكن من خلاله تجويد إجراءات التتبع والمراقبة الخاصة بتنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، فضلا عن إنهاء مشاكل قطع تزويد الجماعات بالكهرباء، بسبب تأخر الأداء.
