كشف محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الارتفاع المتزايد لطلبات الإذن بزواج القاصر المقدمة للقضاء، والذي أصبح أمراً مثيراً للقلق، بحيث تجاوز عدد الطلبات المقدمة إلى المحاكم سنة 2018، 33686 طلب .
وشدد عبد النباوي على أن مكان القاصر الطبيعي هو مقاعد الدراسة والنعيم بحضن الأبوين ودفء الأسرة بعيداً عن تحمل مسؤولية الزواج وما يترتب عنها من تبعات جسام، قد تتفاقم حين تكون الأم طفلة تربي طفلا أنجبته من بطنها أو حين يكون الأب طفلا مسؤولاً عن تربية طفل من صلبه، خلال كلمة له في لقاء دراسي حول زواج القاصر تنظمه رئاسة النيابة العامة بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، اليوم الثلاثاء، بمدينة مراكش.
