أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة نشرت أول أمس الأربعاء، بأن حوالي 3,2 ملايين شخص إضافي تعرضوا إلى الفقر (1,15 مليون شخص) أو إلى الهشاشة (2,05 مليون شخص)، تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد – 19 والتضخم.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة تحت عنوان «تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد – 19 وارتفاع الأسعار»، أن حوالي 45 في المائة من إجمالي هذا الارتفاع العددي تعزى إلى تبعات الجائحة، و55 في المائة إلى ارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك. وأضاف المصدر ذاته «تشير تقديراتنا، في هذا الصدد، إلى فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة: في 2022 عادت وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014».
وفي التفاصيل، أشارت المندوبية إلى أن التأثير المضاعف لجائحة كوفيد-19 والتضخم من المنتظر أن يؤدي إلى تراجع مستوى معيشة الفرد، بالقيمة الحقيقية، بنسبة 7,2 في المائة على المستوى الوطني، بين سنتي 2019 و2022، منتقلا من 20.400 درهما إلى 18.940 درهما، و6,6 في المائة بالوسط الحضري، إلى 23.000 درهما و8,9 في المائة بالوسط القروي إلى 11.650 درهما.
وحسب الفئة الاجتماعية، من المنتظر أن يتراجع مستوى معيشة الفرد بنسبة 8 في المائة لدى الأسر الأقل يسرا، خلال الفترة نفسها، من 7000 درهم إلى 6440 درهما، و6,6 في المائة لدى الأسر الوسيطة، إلى 14700 درهم، و7,5 في المائة لدى لأسر الأكثر يسرا إلى 44200 درهم.
وفي ظل هذه الظروف، من المنتظر أن تنخفض النفقات الغذائية بنسبة 11 في المائة إلى 6640 درهما للفرد على المستوى الوطني في سنة 2022، و10,1 في المائة إلى 7380 درهما في الوسط الحضري، و12,9 في المائة إلى 5320 درهما في الوسط القروي.
ويتباين هذا الانخفاض في النفقات الغذائية بشكل كبير حسب مستوى معيشة الأسر، إذ يبلغ 13,5 في المائة بالنسبة للأسر الأقل يسرا، و12,9 في المائة بالنسبة للأسر الوسيطة و6,9 في المائة بالنسبة للأسر الأكثر يسرا.
وسجلت المندوبية أن مستوى معيشة الأسر تراجع سنويا بنسبة 2,2 في المائة بين سنتي 2019 و2021، تحت تأثير الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19. وأشارت المندوبية، في المذكرة المذكورة، إلى أنه «بين أكتوبر 2019 ودجنبر 2021، انخفض متوسط مستوى معيشة الأسر، المقاس بالنفقات الاستهلاكية الجارية للفرد، من 20.400 درهم إلى 20.040 درهما على المستوى الوطني، ومن 24.620 درهما إلى 24.260 درهما في الوسط الحضري، ومن 12.800 درهم إلى 12.420 درهما في الوسط القروي. وحسب القيمة الحقيقية، انخفض مستوى المعيشة بنسبة 2,2 في المائة سنويا خلال هذه الفترة على الصعيد الوطني، و2 في المائة في الوسط الحضري، و2,6 في المائة في الوسط القروي».
وخلال هذه الفترة، انخفض مستوى معيشة خمس الأسر الأقل يسرا من 7000 درهم إلى 6860 درهما، أي بمعدل انخفاض سنوي قدره 2,3 في المائة بالقيمة الحقيقية. وانخفض مستوى معيشة خمس الأسر الأكثر يسرا بنسبة 2,5 في المائة، من 47.780 درهما إلى 46.620 درهما. أما بالنسبة لـ 60 في المائة من الأسر الوسيطة، فقد انخفض مستوى معيشتهم من 15.730 درهما إلى 15.570 درهما، أي بمعدل انخفاض سنوي قدره 1,9 في المائة.
وأشارت المندوبية إلى أن النفقات الصحية ونفقات الاتصال سجلت ارتفاعا سنويا بلغ على التوالي 10,9 و4,6 في المائة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع كلفة نفقات التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد-19 وإلى تكثيف استعمال تكنولوجيا الاتصال منذ بداية الأزمة الصحية. وأبرزت المذكرة أنه بسبب الأزمة الصحية، خفضت الأسر بشكل حاد النفقات المخصصة لـ «التجهيزات المنزلية» بنسبة 19,1 في المائة سنويا بالأسعار الثابتة. كما سجلت نفقات الأنشطة الترفيهية انخفاضا سنويا هاما بلغ 14,3 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الانخفاض بلغ 5,9 في المائة بالنسبة للباس والأحذية، و2,4 في المائة بالنسبة للتغذية و2 في المائة بالنسبة للنقل.
من جهة أخرى، أفادت المندوبية بأن الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر أدت إلى زيادة الفوارق الاجتماعية، وهكذا، ارتفعت نسبة النفقات لدى خمس الأسر الأكثر يسرا من 46,1 في المائة سنة 2019 إلى 47,7 في المائة سنة 2021، مقابل انخفاض من 7 إلى 6,5 في المائة بالنسبة لخمس الأسر الأقل يسرا.
وارتفعت الفوارق الاجتماعية بنقطتين مئويتين تقريبا خلال هذه الفترة، وذلك من 38,5 إلى 40,3 في المائة على المستوى الوطني، ومن 37,2 إلى 39,1 في المائة في المناطق الحضرية، ومن 30,2 إلى 31,9 في المائة في المناطق القروية.
وارتفع معدل الفقر المطلق من 1,7 في المائة في 2019 إلى 3 في المائة خلال 2021 على المستوى الوطني، ومن 3,9 إلى 6,8 في المائة في المناطق القروية، ومن 0,5 إلى 1 في المائة في المناطق الحضرية.
وموازاة مع ذلك، عرفت الهشاشة ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 7,3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021 على المستوى الوطني، ومن 11,9 إلى 17,4 في المائة في المناطق القروية، ومن 4,6 إلى 5,9 في المائة في المناطق الحضرية.
