طنجة: محمد أبطاش
وزعت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الثلاثاء الماضي، 32 سنة سجناً في حق المتورطين في ما بات يُعرف بقضية “قرطاس دار التونسي”، حيث قضت الغرفة بإدانة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل واحد منهم، فيما أدانت متهمين آخرين بسنة واحدة حبسا نافذا لكل منهما، بعد متابعتهم بصك اتهام يتعلق بحيازة واستخدام السلاح الناري في ظروف تهدد سلامة المواطنين، إلى جانب الضلوع في مواجهات عنيفة مرتبطة بتصفية حسابات متعلقة بالمخدرات.
وتعود هذه القضية إلى الصيف الماضي، بعد انتشار شريط فيديو حول مواجهات بين هؤلاء المتهمين باستعمال السلاح الناري، حيث فتحت المصالح الأمنية وقتها تحقيقاً موسعاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف الواقعة. وقد أظهر الشريط، الذي تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، عدداً من الأشخاص على متن سيارات مختلفة الحجم، وهم يتعاركون ويحاولون دهس بعضهم البعض، قبل أن يخرج أحدهم من إحدى هذه السيارات حاملاً بندقية صيد ويشرع في إطلاق النار يميناً ويساراً، ما دفع الجميع إلى الفرار. وأسفرت الواقعة عن إصابة أحد المتهمين بجروح وصفت بالخطيرة، ليشكل الخيط الناظم لفك لغز القضية.
وكان الشخص المصاب يسير على متن سيارته على مستوى شارع مولاي علي الشريف، بالقرب من ثانوية علال الفاسي بدار التونسي، حيث باغتته سيارة على متنها عدة أشخاص، وعمد أحدهم إلى إطلاق رصاصات من بندقية صيد، أصابته بجروح بالغة على مستوى فخذه وبطنه.
وتم نقل الضحية وقتها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس، قبل أن يتم تحويله إلى مصحة خاصة لتلقي العلاجات الضرورية نظراً لإصابته الخطيرة، ليتم وضعه تحت المراقبة الأمنية إلى حين تماثله للشفاء، بغرض تحويله إلى السجن المحلي.
وكانت المصالح المركزية لدى المديرية العامة للأمن الوطني قد دخلت بدورها على خط هذه القضية، للتحقيق في تفاصيل الواقعة وتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في الشريط، نظراً لخطورة الحادث ووقوعه في قلب تجمعات سكنية. وأسفرت التحريات الدقيقة عن توقيف المتورطين، ليتم الكشف عن ملابسات القضية، التي تبين أن دوافعها تتعلق بخلافات على خلفية نشاط مرتبط بالمخدرات.
