أكادير: محمد سليماني
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكادير مساء الخميس المنصرم بإدانة نجل برلماني بالسجن لمدة 30 سنة، على خلفية تورطه في جريمة قتل شاب، وذلك بعد متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بجناية القتل العمد وجنحة ارتكاب أعمال وحشية وبديئة على جثة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية القرار الجنائي الابتدائي في ما قضى به من إدانة المتهم مع تعديله بمؤاخذته من أجل جناية القتل العمد وجنحة ارتكاب أعمال وحشية وبديئة على جثة طبقا للفصلين 392 الفقرة الأولى و271 من القانون الجنائي والحكم عليه بثلاثين سنة سجنا نافذا مع تحميل المتهم الصائر. أما بخصوص الدعوى المدنية التابعة فقد قررت تأييد القرار المستأنف في ما قضى به من تعويضات مدنية.
وحسب المعلومات، فإن غرفة الجنايات الاستئنافية، قد خفضت عقوبة الجاني المعتقل من الإعدام إلى السجن المحدد، إذ سبق لغرفة الجنايات الابتدائية في أكتوبر الماضي أن قضت بإدانة المتهم بالإعدام.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر نونبر 2022، عندما فتحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير بحثا قضائيا مباشرة بعد العثور على جثة متفحمة بشكل كامل بمنطقة خلاء بضواحي المدينة، حيث مكنت الخبرات الجينية من تشخيص هوية الضحية (محمد. ب)، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية والعلمية عن تحديد هوية المشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة، وتوقيفه بعد ذلك، وهو (ر. خ) ابن برلماني معروف، والذي كانت تربطه علاقة معاملات تجارية مع الضحية.
وبعد العثور على جثة الضحية المتفحمة بشكل كامل بمنطقة خلاء قرب دوار “تماعيت” بضواحي مدينة أكادير، كشفت أسرة الضحية للمحققين أن الهالك كان يشتغل في مجال التجارة الإلكترونية، وقد تغيب عن بيت الأسرة منذ أربعة أيام، ويرتبط بمعاملات مالية مع ابن البرلماني، ويدين له بمبالغ مالية كبيرة تفوق 300 مليون سنتيم. هذه الاعترافات الأسرية كانت مدخلا رئيسيا لرجال الشرطة لفك خيوط هذه القضية، والتي أدت في النهاية إلى الإطاحة بالجاني، حيث تبين أن هذا الأخير كان على موعد مع الضحية من أجل استخلاص المبلغ المالي، قبل أن يختفي عن الأنظار، وتكون آخر مكالمة مسجلة بهاتفه، تلك التي جمعته بصديق له يخبره فيها أنه يرافق ابن البرلماني بسيارته لاسترداد أمواله.
وقد تم توقيف الجاني من قبل عناصر الشرطة القضائية بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في هذه القضية. وكشفت الأبحاث أن الجاني استدرج الضحية بمنطقة خلاء بقرية “تماعيت”، حيث عرضه لاعتداء جسدي وأزهق روحه عن طريق الخنق بواسطة حبل مطاطي، قبل أن يعمد إلى نقله في صندوق سيارته إلى منطقة خلاء بضواحي مدينة أكادير وإحراق جثته باستعمال مادة سريعة الاشتعال، بسبب خلافات حول سداد الديون البالغ قيمتها ما يزيد عن 300 مليون سنتيم.
وبعد اعتقال الجاني، قام قاضي التحقيق أثناء التحقيق الإعدادي بتكليف ثلاثة أطباء متخصصين في الأمراض النفسية والعقلية بإجراء خبرة طبية على الجاني، بعدما توصلت المحكمة بشهادة طبية من طبيب بالبيضاء يؤكد فيها أن الجاني يعاني من مرض الفصام (schizophrénie)، وأن حالته تستدعي دخوله مستشفى للأمراض العقلية والنفسية، غير أن أطباء إنزكان بعد إحالة الجاني عليهم أكدوا أن المعني بالأمر لا يعاني من أي مرض نفسي أو عقلي، وإنما يقوم بمحاكاة ذلك فقط.
