30 سنة سجنا للمتهمين بإحداث بلدية وهمية واختلاس 5 ملايير من قباضة العيون
العيون: محمد سليماني
قضت الغرفة الثانية بمحكمة جرائم الأموال لدى استئنافية مراكش، بإدانة نائب قابض قباضة العيون السابق بـ 15 سنة سجنا، وأدانت مستشارا جماعيا سابقا بخمس سنوات سجنا، والموجودين في حالة فرار. وقضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق موظف بالقباضة يوجد رهن الاعتقال، وذلك على خلفية اتهامهم باختلاسات مالية عمومية بقباضة العيون، وصرف أموال عامة لفائدة جماعة «كرمي» الوهمية، حيث اختفى مبلغ مالي ضخم يزيد عن 5 ملايير و200 مليون سنتيم من قباضة مدينة العيون.
وفي القضية نفسها، قضت محكمة جرائم الأموال بإدانة مسؤول شركة خاصة بخمس سنوات سجنا، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مسؤول شركة خاصة أخرى، وبسنتين حبسا نافذا في حق مسؤول شركة ثالثة. وفي المقابل برأت المحكمة الخازن الإقليمي السابق للعيون من التهم الموجهة إليه، كما برأت أيضا القابض السابق لقباضة المدينة.
وتعود فصول هذه القضية إلى سنة 2014، عندما باشر قاضي التحقيق بالغرفة المختصة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش التحقيق مع متهمين باختلاس مبالغ مالية كبيرة من قباضة العيون، وذلك عن طريق القيام بتحويلات مزورة، والتلاعب في معطيات محاسباتية على مستوى جهاز الحاسوب بالقباضة نفسها، وإحداث جماعة ترابية وهمية وإعطائها حسابا وهميا، وتحويل المبالغ المالية بعد ذلك إلى حسابات بنكية في اسم ثلاث شركات خاصة وهي الشركات التي أسسها المتهمون.
وبعد انتهاء البحث التمهيدي، قرر الوكيل العام للملك بمراكش متابعة المتهمين بجنايات تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، واختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية.
هذا وسبق لاستئنافية مراكش أن قضت ابتدائيا، شهر دجنبر من السنة الماضية، بتبرئة الخازن الإقليمي السابق لمدينة العيون، فيما قضت بالحبس النافذ في حق بقية المتهمين. وقضت المحكمة بـ15 سنة سجنا وغرامة مليار درهم في حق نائب قابض مدينة العيون، مع تعويض مدني لفائدة خزينة الدولة مقداره مليون درهم. وقضت المحكمة في حق قابض العيون السابق بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، و4 سنوات حبسا نافذا و40 ألف درهما غرامة في حق موظف بقباضة العيون، وسنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم في حق صاحب شركة. كما قضت المحكمة بخمس سنوات سجنا وغرامة قدرها 50 ألف درهم في حق صاحب شركة أخرى، و5 سنوات سجنا لعضو منتخب، و3 سنوات حبسا و30 ألف درهم غرامة في حق صاحب شركة ثالثة.
