الأخبار
حسمت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، ملف الجندي الأربعيني المتابع بجناية قتل خليلته ورمي جثتها في بالوعة للصرف الصحي، حيث أدانته بثلاثين سنة سجنا، بعد متابعته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والخيانة الزوجية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أكتوبر من السنة الماضية، حيث كانت مصالح الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بتيفلت أحالت، في 12 أكتوبر من سنة 2023 تحديدا، جنديا من مواليد 1979 على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والخيانة الزوجية، وأحاله الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق، قبل أن يتقرر إيداعه السجن بتهم ثقيلة تتعلق بجريمة تعذيب وقتل الضحية ورمي جثتها في بالوعة الصرف الصحي.
وفي تفاصيل حصرية مرتبطة بالملف، كانت «الأخبار» نشرتها بعد اعتقال المتهم، تفاعلت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن تيفلت مع شكاية تتعلق باختفاء سيدة مطلقة من مواليد 1994، حيث فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة، مكنها في زمن قياسي، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالخميسات، من فك لغز اختفاء الضحية، حيث كشفت التحريات أن الأمر يتعلق بجريمة قتل بشعة تلتها جريمة تخلص من الجثة عبر رميها في قناة لتصريف المياه العادمة ضواحي منطقة المعازيز بإقليم الخميسات.
وانطلقت الأبحاث، حسب معطيات الملف، من شقيقة الضحية وهي تلميذة قاصر أكدت أن أختها غادرت المنزل عشية عيد المولد النبوي رفقة ابنيها، وأخبرتها أنها ستنقلهما إلى عائلة طليقها ضواحي تيفلت، من أجل مقابلة شخص تبين أنه خليلها، وهو جندي يشتغل بالقاعدة الجوية بسلا ويقطن بمدينة تيفلت، وبعد الاستماع إلى المعني لم ينكر علاقته بالضحية ولقاءه بها، إلا أنه أنكر معرفة مصيرها بعد أن صرح بنقلها إلى منزل إحدى صديقاتها ضواحي المعازيز.
وكشف مسار البحث، الذي أشرفت عليه الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، تناقضات كثيرة في تصريحات الجندي، حيث حاصره المحققون بشهادات صديقة الضحية وشقيقتها وبعض التسجيلات والمكالمات الهاتفية المخزنة بهاتفه وهاتف الضحية، قبل أن يجد نفسه مضطرا للاعتراف بارتكابه جريمة القتل في حق خليلته ورمي جثتها وسط بالوعة لتصريف مياه الأمطار بمنطقة المعازيز ضواحي مدينة الخميسات.
وأمرت السلطات القضائية المختصة باستخراج الجثة وإخضاعها للتشريح الطبي، تزامنا مع إخضاع المتهم للبحث التمهيدي، وإحالته على أنظار الوكيل العام للملك قبل إيداعه سجن تامسنا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والخيانة الزوجية. وكشفت التحقيقات التفصيلية، في وقت لاحق، عن كل ملابسات وظروف ارتكاب المتهم للجريمة، حيث اعترف بجزء كبير منها، ما كون القناعة الكاملة لدى هيئة الحكم التي صعقته، مساء أول أمس، بعقوبة سجنية نافذة مدتها 30 سنة.
