يجهل المستهلكون المغاربة أنهم يكونون عرضة لعمليات سرقة يومية من قبل تجار ومقدمي خدمات أثناء قيامهم بمبادلات تجارية، إذ يؤدون، إضافة إلى سعر الخدمة أو البضاعة، مبلغا إضافيا على شكل ضريبة على القيمة المضافة، التي تصل في أغلب الحالات إلى 20 في المائة من قيمة ما تم اقتناؤه، ولا يعلمون أن الضريبة التي أدوها لا تذهب إلى خزينة الدولة، بل يحولها التاجر أو مقدم الخدمات إلى حسابه الخاص لتصبح ربحا إضافيا، ما يمثل كلفة إضافية للزبون وخسارة للدولة.
وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة ضريبة على الاستهلاك التي يؤديها المستهلك النهائي ويقوم المقاول أو التاجر بدور الوسيط بينه وبين خزينة الدولة، إذ أن التاجر لا يتحملها، بل يتكفل فقط بتحصيلها لفائدة الخزينة، وتفرض على كل ما يستهلك، مع بعض الاستثناءات والإعفاءات، ويختلف معدل الاقتطاع، حسب نوعية الخدمة أو السلعة، إذ هناك خمسة معدلات تتمثل في 0 في المائة و7 في المائة و10 في المائة و14 في المائة و20 في المائة، لكن أغلب الخدمات والسلع يفرض عليها السعر الأعلى، خاصة مع التعديلات التي أدخلت على الضريبة في قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة.
وقد أبانت التقارير الأخيرة ان التجار لا يؤدون لإدارة الضرائب ما يتحصلون عليه من الضريبة على القيمة المضافة بل يودعونها في حسابات خاصة وقد تم رصد مجموعة من المقاولات وأرباب المهن الحرة الذين ستشرع مديرية الضرائب في التحقيق معهم واستخلاص الضريبة لصالح الدولة فيما تشير التقديرات إلى المبالغ التي تم السطو عليها تتجاوز 25 مليار درهم (2500 مليار سنتيم).
