طنجة: محمد أبطاش
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الصباحية الأولى لأمس الأربعاء، الستار على أحد أكثر الملفات التي راجت أمامها وأثارت جدلا واسعا، ويتعلق الأمر بملف مقتل الطالب الجامعي «أنور»، حيث أدانت المحكمة المتهمة الرئيسية في الملف بـ 15 سنة سجنا نافذا، بعد متابعتها بصك اتهام حول «القتل العمد وإخفاء شيء متحصل من سرقة». بينما أدانت المتهم الثاني في القضية ويتعلق الأمر بخالها بـ10 سنوات سجنا نافذا، حيث تابعته المحكمة بتهم حول «التستر وعدم التبليغ عن جناية وإخفاء شيء متحصل من سرقة، مع تغيير أشياء من مسرح الجريمة إلى مكان آخر، قصد عرقلة سير العدالة».
وقد عمر هذا الملف أمام القضاء المحلي، حيث مرت 30 جلسة، وظل القضاء يبحث في حقائق، قبل طيه، بما في ذلك ظهور حقائق جديدة من خلال نتائج تشريح لمعدة الضحية، حيث تبين أن الطالب الجامعي أنور تم تخديره، قبل مقتله، مما يكشف عن وجود ظروف أخرى مبهمة في القضية، والمتمثلة في وجود أطراف أخرى مشاركة في الجريمة، حسب الفرضيات المرتبطة بعملية التخدير والتسميم، ووفق ما كشف عنه دفاع الضحية، غير أن المحكمة قررت حصر المتهمين في المتهمة الرئيسية فقط، وانتفاء جميع الفرضيات.
وكانت بعض التسريبات قد كشفت أن المتهمة في مقتل الطالب الجامعي، تقدمت لدى المصالح القضائية المختصة بمحكمة الاستئناف بملتمس على أنها تعاني من اضطرابات نفسية، وأن إقدامها على الفعل الجُرْمِيِّ كان تحت تأثير الصدمة، الناتجة عن الدفاع عن نفسها، وتناولها لأدوية مرتبطة بمرض نفسي تعاني منه، مطالبة بإحالتها عبر دفاعها على الطبيب النفسي، ليقرر في موضوع وضعها رهن التدابير الطبية الخاصة بمثل هؤلاء المرضى.
وكان الوكيل العام لدى استئنافية طنجة قد أحال المتهمة على قاضي التحقيق، بعدما تقرر في وقت سابق إحالتها على السجن المحلي لطنجة. وسبق للمتهمة أن قالت للمحققين لحظة الاستماع إليها بخصوص إفادتها حول القضية، إن الهالك حاول الاعتداء عليها، ودافعت عن نفسها. للإشارة، فقد كانت مصالح النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق أن المختبرات الخاصة انتهت من جميع مراحل هذا التشريح، بغرض المناقشة العلنية، في وقت أثار دفاع الضحية قضية اختفاء شقيق المتهمة الرئيسية، بعد شكايات عديدة، حيث اتضح أن النيابة العامة قامت بحفظ شكاية في الموضوع، لكون الضابطة القضائية لم تجده في مقرات سكناه، وهو ما رجح فرضية قيامه بمغادرة التراب الوطني سرا عن طريق الهجرة السرية، أو كونه مختبئا في منطقة ما بالمملكة.
