لا حديث بمدينة سيدي سليمان، خلال الفترة الأخيرة، إلا عن التقرير الأولي الذي أصدرته المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية، الذي تضمن (25) استفسارا يتعلق أساسا بعمليات الافتحاص والتدقيق المحاسباتي التي شهدتها في وقت سابق الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، التي يدبر شؤونها ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، وهو الافتحاص الذي شمل جزءا من حقبة تسيير الرئيس السابق طارق العروسي، الذي جرى عزله من عضوية المجلس الجماعي، بناء على دعوى رفعها ضده عامل الإقليم عبد المجيد الكياك.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار» (على الرغم من الحصار الذي تضربه مصالح العمالة والجماعة من أجل منع تسريب تفاصيله)، فإن التقرير الأولي الصادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، تضمن توجيه استفسارات تخص ملابسات تمكين شركة «العمران» من التسليم المؤقت للأشغال الخاص بتجزئة الخير الشطر الثاني، على الرغم من عدم إنجاز أشغال ترصيص الأزقة والطرقات الداخلية، وتهيئة المساحات الخضراء، ناهيك عن الأشغال المتعلقة بشبكة الكهرباء، وغيرها من الأشغال الواردة بدفتر التحملات.
كما تم استسفار المسؤولين بالجماعة عن مشروع إنجاز مصحة خاصة فوق أرض تابعة لأملاك الدولة، تم تفويتها في وقت سابق، على مساحة تقدر بنحو1239 مترا مربعا، ومطالبة المعنيين بتعليل قرار المصادقة على رخصة البناء الخاصة بالمصحة، التي تمت بناء على التسليم المؤقت للأشغال للشطر الثاني الذي تتواجد به المصحة المذكورة المتكونة من طابقين، ومدى التقيد بتنزيل الظهير الشريف المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات رقم 1.92.7 صادر في 15 من ذي الحجة 1412(17 يونيو 1992) الخاص بتنفيذ القانون رقم25.90، خاصة المواد (18 و22و23 و24 و26 ) من القانون السالف ذكره، حيث إن التسليم المؤقت لأشغال التجزئة العقارية، على الرغم من الاختلالات الواضحة، سيساهم بشكل واضح في خرق مقتضيات المادة 36 من الظهير الشريف رقم 1.07.195 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والتي تنص على أنه لا يتم التسليم المؤقت للتجزئة إلا بعد أداء مبلغ الرسم الخاص بالتجزئات «كاملا»، وهو الرسم الذي يصفى على أساس مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، الشيء غير المتوفر بالنسبة لتجزئة الخير الشطر الثاني، بحكم عدم إنجاز الأشغال، وبالتالي استحالة التصريح بالكلفة الحقيقية للأشغال، ما سيجعل الجماعة (الرئيس السابق)، في مواجهة تهمة تبديد أموال عمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن «البرتوكول» الذي سهرت مصالح العمالة على إنجازه، وتوقيعه من طرف المتدخلين، سيحدث تضاربا بخصوص المدة القانونية لاحتساب التسليم النهائي للأشغال، التي تتم في غضون سنة من التسليم المؤقت للتجزئة، سيما أن البرتوكول ينص على أن أشغال التجزئة لن تتم إلا بعد ستة أشهر، وهو ما لم يتم الوفاء به إلى حدود الساعة.
وتضمن التقرير الأولي استفسار المسؤولين بخصوص المساطر التي اتبعت بشأن الطلب المقدم من قبل مالكي المصحة لتعديل تصميم البناء، بعدما وقعت مجموعة من التغييرات الجوهرية على التصميم الأولي للبناية.
وأشار التقرير الأولي للمفتشية العامة، بالإضافة إلى طلب أجوبة حول بعض الدورات العادية للمجلس الجماعي، وما يتعلق بتدبير شؤون الموظفين، وعدد من الصفقات العمومية وسندات الطلب، والاستفسار حول مصير بعض المقتنيات وملفات الاشتراك بشبكة الهاتف والأنترنيت، إلى مساءلة المسؤولين بالجماعة حول دواعي إعداد الدراسة المتعلقة بإنجاز التطهير السائل بدوار ازهانة، وبرنامج إعادة الهيكلة، وكذا المنازعات القضائية التي كانت الجماعة طرفا فيها، وفي مقدمتها ملف المسبح البلدي، وأسباب التأخر المسجل في تنفيذ مسطرة الإفراغ، وجبايات السوق الأسبوعي، وعن ملاحظات سجلها المحققون بشأن تنزيل دفتر التحملات بسوق الجملة للخضر والفواكه، وعدم استخلاص رسوم جبائية عن استغلال الملك العمومي من طرف شركة للاتصالات الهاتفية والأنترنيت، وعدم استخلاص رسوم جبائية حول تثبيت لاقط هوائي قبالة عمالة سيدي سليمان بمحاذاة ثانوية تأهيلية، والضريبة على المشروبات بالنسبة لمقهى يتواجد داخل محطة للبنزين في اسم أحد نواب الرئيس رفقة أفراد من عائلته، والسؤال عن أسباب عدم تفعيل المساطر المعمول بها في تحصيل الدين العمومي، خاصة أن قيمة الباقي استخلاصه تجاوزت ملياري سنتيم.
كما تمت مطالبة المسؤولين بالجماعة بتبرير غياب بعض المصابيح التي وردت ضمن صفقة لاقتناء المعدات الكهربائية، وهي الصفقة التي سهر على إعداد كناش تحملاتها والتأشير على شهادة التسليم الخاصة بها المهندس الجماعي المتوفى رفقة تقنية بقسم الأشغال.
ووجه مفتشو وزارة الداخلية مجموعة من الأسئلة للنائب الأول لرئيس الجماعة الترابية لسيدي سليمان، الذي يملك تفويضا في مصلحة «الأشغال»، أبرزها ما يتعلق بالبقع السكنية المتواجدة بدوار ازهانة، وعدد من رخص الحفر للربط بشبكة الماء والكهرباء المؤشر عليها، مثلما تضمن التقرير الأولي رصد «ملاحظات» همت بشكل رئيسي إصدار رخصة الإصلاح لبناية في ملكية شركة يعتبر النائب الأول للرئيس من ضمن مالكيها، ورصد إنجاز بعض أشغال البناء داخل البناية المذكورة، والاستسفار عن النزاع القضائي بين الشركة والجماعة بخصوص طلب التعويض عن إنجاز أشغال تهيئة مسلك طرقي، وهي الأسئلة التي بات النائب الأول للرئيس ملزما بتقديم أجوبة مقنعة عنها لعدم الوقوع في مصيدة المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، والحيلولة دون تفعيل مسطرة العزل.
