الأخبار
أفادت مصادر مطلعة بأن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، يومي الجمعة والاثنين الماضيين، ملفي الاتجار في البشر والهجرة السرية، اللذين يتابع فيهما 11 متهما منذ مارس 2023، بعد اعتقالهم من طرف مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني بالصخيرات والهرهورة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وإشراف النيابة العامة المختصة بكل من المحكمة الابتدائية بتمارة ومحكمة الاستئناف بالرباط.
وأصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، أحكامها القضائية في حق المتهمين الأحد عشر المتابعين في الملفين في وضعية اعتقال بسجن تامسنا، بينهم عنصر من القوات المساعدة، حيث بلغت الأحكام في مجموعها 24 سنة سجنا، منها 21 سنة سجنا نافذا، وثلاث سنوات موقوفة التنفيذ.
وضمن تفاصيل الملف الأول الذي يرتبط بشبكة الصخيرات، يتابع فيه خمسة متهمين تابعتهم المحكمة بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الهجرة السرية، وتسهيل خروج ودخول أشخاص خارج التراب الوطني.
وأدانت الهيئة القضائية المذكورة المتهمَين الرئيسيين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما أدانت المتهمين الثلاثة المتورطين في الملف نفسه بسنتين حبسا، في حدود سنة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي.
وتعود أطوار هذه القضية إلى مارس من سنة 2023، حيث كانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تمارة، قد نجحت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إيقاف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و48 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وحسب معطيات رسمية وردت في بلاغ أمني صدر مباشرة بعد سقوط الشبكة، فقد جرى اعتقال المشتبه فيهم بضواحي مدينة الصخيرات، وهم في وضعية تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير الشرعية لفائدة 17 مرشحا، تم ضبطهم أثناء إيوائهم بضيعة بالمنطقة القروية المذكورة، على أساس تهجيرهم سرا عبر المسالك البحرية.
وحسب المصدر نفسه، تم الاحتفاظ بالمتهمين الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية؛ فيما تم إخضاع باقي المرشحين للبحث القضائي الذي أُجْرٍيَ تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة امتداداتها وارتباطاتها المحتملة، في الوقت الذي أفرزت تصريحات المرشحين الموقوفين المنحدرين من منطقتي الصخيرات والغرب، أنهم دفعوا تسبيقات مالية للمنظمين المعتقلين من أجل تهجيرهم إلى الضفة الأوروبية.
وبخصوص الملف الثاني الذي حسمته الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضي، فيرتبط بشبكة « كازينو» التي يتابع فيها ستة متهمين، بينهم «مخزني» يشتغل بالمفتشية العامة لجهاز القوات المساعدة.
ووزعت المحكمة على المتهمين الستة المتابعين في حالة اعتقال بسجن تامسنا، منذ 19 مارس 2023، أحكاما قضائية بلغت في مجموعها 14 سنة سجنا نافذا، موزعة على خمس سنوات سجنا نافذا في حق بارون متخصص وصاحب سوابق قضائية في قضايا الاتجار في البشر والهجرة السرية، ثم 8 سنوات سجنا نافذا، وزعت بالتساوي على أربعة متهمين، أما الموظف الوحيد في الملف وهو عنصر قوات مساعدة يشتغل بالمصالح المركزية بالرباط، فقد أدانته المحكمة بسنة حبسا نافذا.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد تابع المتهمين الستة في ملف الهجرة السرية بـ»كازينو» بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم وتسهيل الهجرة السرية والمشاركة في ذلك، وتسهيل وتقديم المساعدة استغلالا للوظيفة والانتماء إلى القوات العمومية، وذلك من أجل تمكين أشخاص من مغادرة التراب الوطني، عبر منافذ غير المراكز الحدودية، وكذا محاولة تهجير شخص مبحوث عنه.
