2023.. تحديات وطموحات
عسى أن تكون السنة الجديدة أفضل من السنة التي ودعناها، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، رغم أن كل المؤشرات المتوفرة لا تشجع على هذا التمني المشروع، بل بالعكس تماما تقول إن العالم أجمع، وإن كانت الدول تتباين في التعاطي مع أزماتها، ما زال معلقا في قلب دوامة اللايقين والصدمات الاقتصادية والمالية.
وبلا شك فإن أحد التحديات الحقيقية، التي ستواجهها الحكومة خلال السنة الجديدة، هو تحدي قرار مجلس بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة بعد سنوات من الاستقرار في نسبة 1.5 في المائة. وهو قرار لا بد أن ينتج مخلفاته السلبية سواء على مستوى القدرة الشرائية للمواطنين أو المس بالتوازنات الماكرو اقتصادية أو تراكم الدين الخارجي. وأخطر من ذلك أن القرار ستكون له تداعيات سلبية على استراتيجية الدولة في النهوض بالاستثمار والاستهلاك، فالبنوك ستتعامل بشكل تلقائي مع رفع سعر الفائدة من خلال القيام بزيادة نسب الفائدة المطبقة على القروض الموجهة لاستهلاك المواطنين ذوي الدخل المحدود أو تلك الموجهة للشركات والاستثمار، وبالتالي فإن كلفة الاستثمار سترتفع والنتيجة الحتمية أن تكلفة الاستهلاك ستكون قاسية على المواطنين والأسر المغربية.
طبعا الاقتصاد المغربي، الذي صمد ثلاث سنوات في وجه أقوى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، قادر على تخفيف الصدمات خلال السنة المقبلة التي سيخلفها رفع سعر الفائدة مستعينا بالانتعاش القوي لموارده خاصة في مجال تصدير الفوسفاط وصناعة السيارات وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وبعض المنتوجات الفلاحية، لكن ذلك لن يكفي لمواجهة تداعيات هذا الخيار الصعب على القدرة المعيشية للمغاربة.
لذلك في سنة 2023 لا يطلب المغاربة من الحكومة أن تشرح لهم تحديات رفع سعر الفائدة التي قررها بنك المغرب وتأثيرها في استمرار معدلات مرتفعة في التضخم وحدوث تباطؤ قوي في النمو خلال سنة 2023، فهي معروفة لدى العارفين بالتدبير النقدي ولا تهم باقي المواطنين العاديين، المهمة المطلوبة أن تنتج القرارات والتدابير العمومية الآنية لامتصاص الأعراض السلبية والتصدي للأعطاب التي سيخلفها قرار والي بنك المغرب.
