تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، خصص من ميزانية الجهة لسنة 2024 حوالي 200 مليون سنتيم، من أجل تغطية مصاريف استغلال سيارات وآليات الجهة، ودفع تكاليف المحروقات والصيانة والإصلاح وواجبات التأمين، وشراء قطع الغيار، وهو ما أثار جدلا واسعا حول المردودية، وضرورة اعتماد التقشف في صرف الميزانية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المصاريف المقبولة بالنسبة لسنة 2023 الخاصة باستغلال السيارات والآليات التابعة لمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بلغت أزيد من 200 مليون سنتيم، وسط اتهامات وجهت للرئاسة بتوزيع السيارات على نواب ورؤساء لجان من أجل ترضية الخواطر، والحفاظ على أغلبية كبيرة للتصويت على المقررات وتجنب الأصوات المعارضة التي يمكن أن تخلق متاعب في التسيير.
وأضافت المصادر عينها أن استعمال السيارات من قبل نواب ورؤساء لجان يتم على مستوى مناطق متعددة من الجهة، لقضاء أغراض شخصية أو السياحة، في غياب أي تقارير مفصلة حول المهام الموكولة لكل مستفيد من السيارة ومصاريف الصيانة والمحروقات، وتقديم تبريرات واضحة في الموضوع تتناسب وأدوار مجالس الجهة في التنمية وتتبع الاستثمارات الكبرى.
وذكرت المصادر ذاتها أن ميزانية مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لسنة 2024 شهدت كذلك قفز المبالغ المخصصة لتغطية سفر المستشارين بالداخل والخارج وتعويضاتهم والتأمين لتصل حوالي 440 مليون سنتيم، ما يتطلب مراجعة مصاريف السفريات بالخارج والتدقيق في المهام التي تكلف بها الوفود، وترشيد النفقات في ظل الحاجة لتمويل مشاريع تنموية واتفاقيات بالجملة عقدها المجلس مع جماعات ترابية.
وأضاف المصادر نفسها أن العديد من الأصوات التي كانت تدعم مورو في كافة القرارات والتصويت على كافة المقررات التي يعرضها المجلس خلال الدورات الرسمية، شرعت في مراجعة ملفات تسيير الشأن العام، والتحضير لانتقادات ورفض توجيه ميزانيات لإنقاذ مجالس جماعية من الفشل والتدخل لإصلاح وهيكلة أحياء داخل المدن، علما أن ذلك من اختصاصات المجالس المعنية، وضرورة تحركها لتنويع المداخيل وتحصيل المستحقات.
