توصلت الحكومة مع النقابات التعليمية أخيرا لاتفاق وُصف بـ«التاريخي» حول نظام أساسي جديد لموظفي قطاع التعليم ليعوض رسميا النظام الذي تم وضعه قبل عشرين سنة. وفي تفاصيل الاتفاق لا يبدو أن الطرفين خرجا عما سبق لهما الإعلان عنه في مناسبات عديدة، خصوصا توحيد المسارات المهنية لتعويض 13 نظاما أساسيا تم العمل بها طيلة السنوات السبع الماضية، وأيضا خلق هيئات جديدة إلى جانب الهيئات «التقليدية»، ثم اعتماد نظام لتقويم الأداء وتحفيز المتفوقين. هذه الخطوط العريضة سبق أن كانت موضوع اتفاق مبدئي منذ يوليوز الماضي، غير أن الجديد الذي يسر توصل الحكومة والنقابات للاتفاق الحالي هو تخصيص ملياري درهم (200 مليار سنتيم) لتعويض أكثر من 80 ألف موظف كانوا ضحايا النظام الأساسي السابق. ليبقى التحدي، الآن، هو تنزيل مبادئ هذا الاتفاق على شكل مواد قانونية تضمن روحه، بعيدا عن اللغة الملتبسة التي طبعت عدة مواد في النظام الأساسي السابق.
الملايير تنقذ القطاع من الاحتقان المتصاعد
اتصالات كثيرة جرت بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية من جهة، وزعماء النقابات التعليمية والمركزيات النقابية، منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث جرت مفاوضات سرية بين الطرفين قادها ديوان رئيس الحكومة شخصيا، فضلا عن قادة تاريخيين لبعض النقابات. هذه المفاوضات توجت بانعقاد المجالس الوطنية لكل النقابات التعليمية، والتي تعد بمثابة برلمانات نقابية، وبعض هذه المجالس عقدت اجتماعات مطولة امتدت إلى الساعات الأولى من صبيحة يوم السبت، نتج عنها انتزاع مواقف موحدة بين مكونات كل نقابة تعليمية على حدة، وبالتالي التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي حول نظام أساسي جديد يلغي النظام الذي تم وضعه سنة 2003.
وأكدت مصادر نقابية أن جل المفاوضات السرية التي جمعت الحكومة والنقابات انصبت بشكل رئيسي على الجوانب المالية المترتبة على الملفات المطروحة، خصوصا وأن الحكومة سبق لها أن أكدت أن قانون المالية 2023 لا يتضمن أية مبالغ مخصصة لأي اتفاق مع النقابات التعليمية. وهو التأكيد الذي كان سببا مباشرا في فشل مفاوضات رسمية سابقة، وأدى لدخول القطاع في نفق الاحتقان، وقرار بعض الفئات الإقدام على خطوات تصعيدية، أبرزها مقاطعة عمليات تسليم ومسك نقط المراقبة المستمرة، أياما قليلة قبل العطلة البينية.
وأكدت المصادر ذاتها أن النقابات كانت متشبثة بمبلغ 4 مليارات درهم كسقف لإنصاف كل الفئات المتضررة من نظام 2003، لكن اتصالات كثيرة تمت يومي الخميس والجمعة الماضيين، شارك فيها قادة المركزيات النقابية، أفضت إلى تقديم الحكومة عرض ملياري درهم بدل صفر درهم الذي كانت تتشبث به طيلة سنة من المفاوضات الرسمية العلنية، وتنازل النقابات عن رقم 4 مليارات درهم وقبول عرض ملياري درهم. بمعنى أن الاتفاق المعلن كان نتيجة «تنازلات» قدمها الطرفان.
وأكدت المصادر ذاتها أن قادة المركزيات النقابية نزلوا بقوة لإقناع تيارات كثيرة داخل النقابات التعليمية رفضت العرض الحكومي، وخصوصا في النقابات المعروفة بأنها تحتضن أحزابا وتيارات سياسية مختلفة.
وفسرت المصادر النقابية نفسها مساهمة النقابات المركزية في إنجاح الاتفاق بأن هناك اتفاقات موازية سرية تمت في الكواليس، خصوصا وأن بعض الفئات لن تستفيد من المبلغ الذي «اشترت» به الحكومة موافقة النقابات، وهو ما قد يدفعها للمزيد من التصعيد في الأيام القادمة، بعد ظهور الصيغة النهائية للنظام.
مشكل الصياغة النهائية للاتفاق
ستشرع اللجنة التقنية المشتركة، التي تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية الموقعة للاتفاق من جهة وممثلي النقابات التعليمية، في عقد اجتماعاتها ابتداء من منتصف هذا الأسبوع لصياغة النظام الأساسي صياغة قانونية في شكل مواد وأبواب. هذه العملية قد تبدو تقنية، لكنها ليست كذلك بالنسبة لمتتبعين.
الصياغة القانونية للنظام الأساسي ستكون اختبارا حقيقيا لنوايا الوزارة بخصوص مجموعة من المبادئ التي تم الاتفاق حولها. فمن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم الحقوق والواجبات نفسها طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.
ويتضمّن محضر الاتفاق جزأين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف. وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها:
- الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة؛
- توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات؛
- إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين؛
- الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين؛
- تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس؛
- تخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية؛
- تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات؛
- إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز؛
- إدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
فمبدئيا، تعتبر عناصر الاتفاق هذه متقدمة جدا قياسا للنظام المعمول به طيلة العشرين سنة الماضية، لكن من شأن الصياغة القانونية التي ستقوم بها اللجنة أن تترك مناطق ظل كثيرة يمكن استغلالها لإفراغ الاتفاق من روحه، من قبيل توظيف تقييم الأداء المهني في الانتقام من النشطاء الجمعويين والنقابيين، وتحول نظام التحفيز إلى وسيلة لشراء الذمم والولاءات.
يذكر أن محضر الاتفاق وقعه كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة ممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTMوالنقابة الوطنية للتعليم FDT.
//////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
مدرسة في وضعية إعاقة
كم يسهل اليوم على كل المجتمعات أن تقوم بنسخ وتقليد جميع برامج العمل والآلات والتقنيات والبرمجيات المستخدَمة في الإنتاج والخدمات من أي مجتمع آخر، عدا العنصر البشري، الذي هو العنصر الوحيد غير القابل للنسخ أو التقليد، ففي كل مرة نصادف في مطاراتنا ومحطات القطار وفي إدارات القطاع الخاص أجهزة وتقنيات واستراتيجيات جديدة لتسهيل الخدمات، لكنْ هل يجعل هذا «النسخ» من مغربنا مجتمعا حديثا؟
يمكن تعديد زوايا النظر إلى المسألة بالقياس إلى أن تنمية الرأسمال البشري تتعدى حدود المقاربات العلاجية التي تتبنّاها الجامعة المغربية، كخلق هذا المسلك أو ذاك، لتكون في المقام الأول فلسفة للحياة، ينبغي أن تكون مرافِقة للتربية منذ السنوات الأولى للتكوين، والدليل على ذلك أن أغلب خريجي الجامعات ممن استفادوا من التكوين في المسالك الجديدة ما زالوا يفضلون «راحة» الوظيفة العمومية على تنافسية القطاع الخاص ويفضلون المكاتب المهترئة في قرى الهامش المُهمَّش على المقاولات الحديثة في المدن الكبرى. فالمسألة، بكل تأكيد، لها خلفية نفسية عند المغاربة، تجعلهم يُفضّلون الكائن على الممكن و«المضمون» في أيديهم على المأمول في اجتهاداتهم.. ويصعب، بالتالي، حل هذه العقدة بدون عمل قاعدي يُرسّخ قيم العمل والإنتاجية عند الأطفال.. فمن شبّ على ثقافة الغش والاستجداء وشراء النقط في المراقبة المستمرة، منذ التعليم الأساسي، يعلم، وهو معدَم الكفايات والقدرات، أنه لا مندوحة له من التوجه للوظيفة العمومية، لأنها هي التي تقبل بالغث والسمين، نزولا عند ضغط الظرفية الاجتماعية والسياسية…
فإلى يوم الناس هذا، ما تزال الأغلبية العظمى من التلاميذ في المدرسة العمومية لا تلتحق بمدارسها إلا بداية أكتوبر، لتكتمل ثلاثة أشهر فعلية من العطلة بالنسبة لها، وعند تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية تبدأ العطلة في منتصف ماي. ولنتصور حجم «الثغرة» التي ستُخلّفها أربعة أشهر متتابعة من العطلة على التكوين العقلي والنفسي للمتعلم.. وإذا أجْريْنا عملية حسابية بسيطة لعدد الأيام التي قضاها تلميذ يبلغ من العمر خمسة عشر عاما بدون تعليم، وهي السن الإلزامية التي تصادف انتقال التلميذ إلى التعليم الثانوي -التأهيلي، فإننا نحصل على ما يقارب أربع سنوات، أي أزيد من 1300 يوم بدون تعليم وتعلم.
فإذا أضفنا إلى هذا أن ثلاثين في المائة من الزمن المدرسي، حسب إحصاءات رسمية، يتم هدرها، سواء بالعودة المتأخرة من العطل أو بالذهاب المبكر إليها أو بسبب الغيابات غير المبررة، ناهيك عن النزيف الكبير الذي تعرفه الحصص كل يوم، لكون التلاميذ لا يلتحقون بفصولهم الدراسية عقب الاستراحتين الصباحية والمسائية إلا بعد مرور ثلث ساعة أحيانا، وأحيانا، وتحت ضغط الخصاص في القاعات، يضطر التلاميذ للتنقل من قاعة إلى أخرى، وهذا يتم اقتطاعه من الزمن المخصص للتعلم. يضاف إلى هذا أن قلة الملحقين التربويين أو انعدامهم يجعل الحراس العامين المكلفين بمنح أوراق الغياب غيرَ قادرين على تأمين عودة هؤلاء التلاميذ إلى فصولهم الدراسية في وقت قياسي، ولا ينتهي الحراس العامّون من هذه العملية إلا بعد مرور ثلث الحصة، وفي أحايين كثيرة، لا يتم قبولهم من طرف المدرسين. ولأن أغلب المؤسسات العمومية لا تتوفر على خطط بديلة لاحتضان هؤلاء التلاميذ، إما لعدم توفر القاعات أو الأطر، فإنهم يخرجون إلى الشارع…
وبالكثير من المال الذي تضخّه الأُسَر في جيوب أصحاب الساعات الخصوصية، تستطيع نسبة كبيرة من هؤلاء التلاميذ الحصول على الباكلوريا والإجازة معا، ليلتحقوا بشوارع الرباط للمطالبة بالشغل في الوظيفة العمومية بالتعيين المباشر دون مباراة. فمن الطبيعي جدا أن تكون الإدارة العمومية المغربية، بعللها المزمنة، هي منتهى «الحلم» بالنسبة إلى تلميذ قضى أغلبَ وقته خارج قاعات الدرس وحصل على الشواهد «هدية»، دون مجهود واجتهاد.
///////////////////////////////////////////////////////
رقم:
300 ألف
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في كلمة له خلال الدورة التي عقدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن 70 في المائة من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي، إضافة إلى عدم الوصول إلى تحقيق إلزامية التعليم. وأبرز الوزير أنه، منذ 2016، يطول الهدر المدرسي سنويا حوالي 300 ألف تلميذ وتلميذة في المتوسط، وخاصة في الأوساط الهشة، مما يكرس الفوارق المجالية، مشيرا إلى أن نصف هذا الرقم مسجل في الثانوي الإعدادي، والربع في الابتدائي. وأشار بنموسى إلى أنه، في نهاية السلك الابتدائي، 30 في المائة فقط من التلاميذ من يتمكنون من المقرر الدراسي، وفي نهاية التعليم الإعدادي 10 في المائة من التلاميذ فقط يتمكنون من المقرر الدراسي، مع تسجيل تفاوتات بين القطاعين الخاص والعام.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة قامت في بداية السنة بعملية تقييم لمستوى التلاميذ، همت 25 ألف تلميذ وتلميذة في السنة الخامسة ابتدائي، وأظهرت أن 23 في المائة فقط من التلاميذ من يستطيعون قراءة نص مكون من 80 كلمة باللغة العربية بسلاسة، و30 في المائة فقط من يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة بسلاسة و13 في المائة فقط من التلاميذ يستطيعون إجراء عملية قسمة بسيطة.
/////////////////////////////////////////////////////////
لأول مرة.. أساتذة مراكز التكوين سيخضعون لتفتيش على غرار باقي الموظفين
إطار جديد سيرى النور بعد التوقيع على النظام الأساسي الجديد
حمل الاتفاق، الموقع بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية من جهة والنقابات التعليمية من جهة أخرى، مستجدا من شأنه أن يثير جدلا نقابيا وتربويا موسعا، ويتعلق الأمر بخلق إطار مفتش لمراكز التكوين. هذه المؤسسات تابعة تنظيميا لوزارة التربية الوطنية، ولكنها تصنف كـ«مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعات»، تتبع على مستوى تنفيذ السياسة التكوينية لما يعرف بالوحدة المركزية لتكوين الأطر، وهذه الوضعية جعلت وضعها خاصا وجعلت موظفيها بعيدين عن رقابة المفتشين، خلافا لما هو الحال في باقي المؤسسات التعليمية.
إطار جديد.. مفتش المراكز
تضمن الاتفاق، الذي وقعته النقابات التعليمية والحكومة، إطارا جديدا سيُدخل مؤسسات تكوين الأطر تحت مظلة الرقابة الإدارية والتربوية، وهذا الإطار هو «مفتش المراكز الجهوية». وهو إطار سيجعل الأساتذة المكونين معنيين هم أيضا، إلى جانب باقي فئات الموظفين، بتقويم الأداء.
التصور الذي انطلقت منه الوزارة في اقتراح هذا الإطار، حسب مصادر مطلعة، هو أن إصلاح منظومة تكوين المدرسين لا يمكن أن يتم دون خطوات منتظمة. أولاها مراجعة مناهج تكوين المدرسين، حيث تم إقرار مجزوءات جديدة أكثر فعالية في تجويد مهنة التدريس، وثانيها إخضاع مراكز التكوين للتفتيش المركزي، والذي لا يقف عند حدود التفتيش الإداري والمالي فقط، كما جرت العادة في السنوات السابقة، حيث سيخضع كل الأساتذة المكونين لتقويم للأداء ستتم مناقشته، لاحقا، بين وزارة التربية الوطنية ومختلف الهيئات النقابية التي تنتمي إليها الأطر التربوية والإدارية لمراكز التكوين.
وغير واضح حتى الآن ما إذا كانت فئة أساتذة التعليم العالي ستخضع هي أيضا لهذا الإجراء، أو سيتم الاقتصار على فئات المبرزين وباقي الفئات، لكن المؤكد أن خلق إطار مفتش لمراكز التكوين، في ظل بنية تعزز استقلالية المراكز تدبيريا وتربويا، سيؤدي لتوتر واحتقان، إذ في الوقت الذي يطالب أساتذة المراكز بتعزيز استقلالية مؤسسات التكوين لتشجيع البحث العلمي وتجويد مناهج تكوين مختلف الأطر، وأيضا إعادة ترتيب العلاقة بين هذه المؤسسات التكوينية والأكاديميات الجهوية، عادت الوزارة لتكرس تقزيما إداريا وتربويا للمراكز.
مع الإشارة هنا إلى أن البنية التربوية لمراكز التكوين تتضمن فئات كثيرة، منها هيئة الأساتذة الباحثين، والأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم المدرسي والمفتشون بمختلف تخصصاتهم.
تصور حكومي جديد لتكوين المدرسين
تركيز الوزارة على مناهج ومؤسسات تكوين المدرسين، تحديدا، يدخل ضمن تصور يهدف إلى تكوين 50 ألف أستاذ في أفق 2025، وهو تصور يدخل ضمن ما يعرف بخارطة طريق إصلاح التعليم العمومي، من منطلق أن الإصلاح لن يتحقق دون الاعتناء بجودة التكوين وتحفيز هيئة التدريس.
التصور الوزاري يلح على أن الأساتذة الذين سيتم توظيفهم بهيئة التدريس سيحصلون على تكوين مدته خمس سنوات داخل الجامعات بعد الباكالوريا، ضمنها سنة داخل مراكز التربية والتكوين، وأخرى تطبيقية داخل الأقسام. هذا البرنامج، الذي تم تخصيص 4 ملايير درهم لتنفيذه، سيعمل، بشكل تدريجي، على تخريج 80 بالمائة من هيئة التدريس التي تحتاجها المؤسسات المدرسية العمومية، مشيرا إلى أن النسبة الباقية سيتم تخصيصها لخريجي الإجازات الأخرى بالجامعات العمومية.
وحسب هذا التصور، فإن الهدف الأساسي من خطة إصلاح التعليم العمومي هو جعل التوظيف في هيئة التدريس يمر أساسا عبر مسلك التربية والتكوين بعد الباكالوريا داخل الجامعات العمومية. وسيحصل الطالب على إجازة مهنية في التربية تمكنه من التقدم لمباريات التعليم، وولوج مسلك التربية والتكوين بالجامعة الذي يكون مشروطا بانتقاء أولي عبر بوابة التعليم العالي بناء على النقط المحصل عليها في الباكالوريا.
