طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المختصة بطنجة توصلت بتقارير حول مقترحات لميزانية محددة في 20 مليون درهم، لإنقاذ قصبة غيلان التاريخية بالمدينة من الخواص، بعدما شرعت مؤسسة بنكية في وضع سور لها بمحاذاة هذه المعلمة في أفق الالتفاف عليها مستقبلا، وهو ما أغضب السلطات الوصية التي تسعى إلى الحفاظ على هذه المعلمة، وإبعاد الخواص من إقامة مشاريع ربحية فوق مثل هذه المآثر التاريخية.
وسبق أن تدخلت مصالح وزارة الثقافة، حيث راسلت المجلس الجماعي لطنجة، الوصي على ملف تصميم التهيئة، مطالبة إياه بمنع البناء فوق قصبة غيلان التاريخية، كما طالبت الوزارة بحذف طريق للسيارات التي تخترق هذه المعلمة التاريخية، مع العلم أنها مدرجة ضمن لائحة التراث الوطني بقرار لوزير الثقافة صدر منذ سنوات.
وكانت بعض المصادر قد كشفت أن لوبيات عقارية التفت على تصميم التهيئة وسط صمت جماعة طنجة، خلال السنوات الماضية، الأمر الذي دفع بالخواص إلى محاولة الإجهاز على هذه المعلمة التاريخية، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي تقدمت بها وزارة الثقافة، حول ترميم هذه المعلمة وعدم البناء فوقها ومنع الخواص من هذا الأمر.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذا الالتفاف أضحى يحاول إعدام هذه المعلمة التاريخية، في الوقت الذي دخلت جمعية مدنية تأسست للحفاظ على هذه المعلمة على الخط، مطالبة بوقف كل أنواع البناء فوقها، مؤكدة أن الأمر يتعلق بإعدام تاريخ المغرب العريق، وكل المعارك التي خاضها المغاربة ضد المستعمر. وتعتبر هذه القلعة شاهدة على هذا الأمر، فلا يعقل أن مؤسسة بنكية تم السماح لها بإخفاء كلي للمعلمة والسير نحو التوسعة، على حساب أحد المآثر التاريخية.
وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية المشار إليها كذلك بوقف الأشغال الجارية وقتها، وإصدار قرار المنع لأي نشاط عمراني يستهدف تلك المنطقة مستقبلا، مشددة على أنه لا بد من وقف مسلسل الانهيار المعادي للملك العمومي، والذي يستهدف المؤهلات الطبيعية والتاريخية التي كانت تميز مدينة طنجة، وما زالت تميزها عن غيرها من المناطق.
