الأخبار
علم لدى مصادر مطلعة أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت، مساء أول أمس الاثنين، أحكامها القضائية في ملف الجنود الستة المنتمين للفوج 1 لحراسة الحدود بشاطئ القنيطرة والمتابعين في حالة اعتقال بتهمة الارتشاء والاتجار في المخدرات والمشاركة في تصديرها، حيث وزعت عليهم أحكاما بالسجن النافذ بلغت في مجموعها 20 سنة.
وأدانت الهيئة القضائية المذكورة متهمين رئيسيين في الملف بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما وزعت 12 سنة سجنا على أربعة جنود، بمعدل ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، كما حكمت الهيئة بأداء المتهمين الستة مبلغا تضامنيا لصالح المطالب بالحق المدني بلغ 93 مليون سنتيم. وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، أحالت، بداية شهر يناير من السنة الجارية، ثمانية عسكريين في حالة اعتقال تتراوح أعمارهم بين 1979 و1999 على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث استمع إليهم تمهيديا قبل إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق بالغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال، ملتمسا متابعتهم في حالة اعتقال، وقررت قاضية التحقيق متابعة ستة منهم في وضعية اعتقال، تتوزع رتبهم بين caporal و sergent بتهمة تلقي مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة، والامتناع عن القيام بأعمال من عمل الوظيفة والمشاركة في حيازة ونقل المخدرات ومحاولة تصديرها على الصعيد الدولي والاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير والحيازة غير المبررة للمخدرات.
وقررت قاضية التحقيق، كذلك، حفظ الملف بالنسبة لعسكري برتبة ضابط من مواليد 1999، بعد أن تبين عدم ارتباطه بالجرائم الخطيرة المنسوبة لزملائه بالفوج 15 لحراسة الحدود بالقنيطرة، كما تم إرجاع مسطرة عسكري آخر برتبة عريف من أجل تعميق البحث.
وحسب معطيات الملف، كشفت تحريات أولية أن عناصر عسكرية تابعة للفوج 15 للحراسة الحدودية بالقنيطرة تورطت في التغاضي عن تهريب كمية كبيرة من المخدرات من شواطئ القنيطرة.
وكلف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بفتح تحقيق في الموضوع، وإجراء خبرات تقنية دقيقة على هواتف العسكريين المشتبه فيهم، قبل أن تسفر التحريات عن تورط 8 عسكريين، حيث تابعتهم قاضية التحقيق بتهم ثقيلة تتعلق بالرشوة وقبول عرض مالي مقابل الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات.
من جهة أخرى، أصدرت الهيئة نفسها بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أحكامها في ملف مماثل، يتعلق بخمسة عناصر من القوات المساعدة من الناظور، كانوا متابعين في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في إفشاء السر المهني والارتشاء والمشاركة في الاتجار في المخدرات وتصديرها، حيث أدانتهم بسنتين لكل واحد منهم، وغرامة مالية تقدر بـ 100 ألف درهم، فيما بلغت قيمة التعويض التضامني لصالح المطالب المدنية الخاصة بالجمارك حوالي27 مليون درهم.
وتواصل مصالح القوات المسلحة الملكية والقيادة العليا للدرك الملكي، بتنسيق مع الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، التصدي لكل الانحرافات الإجرامية التي يقدم عليها بعض العسكريين المكلفين بحراسة مواقع بحرية حساسة، حيث سبق توقيف واعتقال عشرات العسكريين المخالفين للقانون والمتواطئين مع بارونات وشبكات المخدرات من أجل تسهيل تهريب شحنات مهمة من المخدرات مقابل تسلم رشاو بالملايين، وتنامت هذه الظاهرة تحديدا بالشريط الساحلي الممتد من العرائش إلى القنيطرة.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت، في وقت سابق، أحكاما قضائية في حق بارون وخمسة جنود متابعين في ملف التهريب الدولي للمخدرات، بلغت في مجموعها 30 سنة سجنا وغرامات مالية ناهزت 60 مليون سنتيم، فضلا عن تعويضات مالية ضخمة لصالح إدارة الجمارك قدرت بحوالي 175 مليون درهم.
