مكنت معطيات البحث الوطني المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، خلال سنة 2019 من تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف لأول مرة في المغرب.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في بلاغ لها توصلت “الأخبار” بنسخة منه، أن التكلفة الإجمالية للعنف الجسدي، والجنسي بلغت حوالي 2.85 مليار درهم، وبقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهم لكل ضحية.
وأشارت المندوبية أن حصة الوسط الحضري من مجموع التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تقدر بـ 72% “2.05 مليار درهم” و28% بالوسط القروي أي “792 مليون درهم”، كما أن متوسط التكلفة التي تتحملها الضحايا في الوسط الحضري “1000 درهم لكل ضحية” أعلى من تلك التي تحملناها في الوسط القروي “862 درهم لكل ضحية”.
وأردف المصدر ذاته أن الفضاء الزوجي يحتكر لوحده أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70% “تكلفة إجمالية تقدر بـ 1.98 مليار درهم” يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16% “448 مليون درهم” ثم الوسط العائلي بحصة 13% “366 مليون درهم”.
وأضافت المندوبية أن 85 % من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود للعنف الجسدي “2.4 مليار درهم” و15.3٪ أي “436 مليون درهم” للعنف الجنسي.
وتشكل التكلفة الاقتصادية للعنف عبئا ثقيلا سواء على المجتمع من خلال منظومته الصحية وخدمات الدعم الاجتماعي المتاحة ومنظومته القانونية والميزانيات المخصصة لوضع السياسات أو خطط العمل من أجل مكافحة العنف ضد النساء وفقدان الإنتاج الاقتصادي أو على الأفراد والأسر نتيجة تحملهم النفقات المترتبة عن الولوج إلى مختلف الخدمات وفقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل وعن القيام بالأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر.
وتتعلق التكلفة الاقتصادية للعنف تحديدا بالتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعنف ضد النساء التي يتحملها الأفراد وأسرهم في كافة فضاءات العيش وبالنسبة لشكلي العنف الجسدي والجنسي خلال ال12 شهرا التي سبقت البحث.
كما تشمل التكاليف الملموسة المباشرة للعنف ضد النساء المصاريف المؤداة مقابل الولوج لمختلف الخدمات (الصحة والعدالة والشرطة) والإيواء وتعويض أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها. وتتعلق التكاليف الملموسة غير المباشرة “بتكلفة الفرصة البديلة” التي تشمل فقدان الدخل بسبب التغيب عن العمل المؤدى عنه والتوقف عن أداء الأعمال المنزلية والتغيب عن الدراسة.
سارة بوحافة
