بعد صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي رصد عدة اختلالات في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، فشل هذه الاستراتيجية في الحد من حوادث السير المميتة، داعيا إلى إجراء تشخيص وتقييم منظومة الاستراتيجية للوقوف على مكامن القوة ومعالجة مكامن النقص ورصد الصعوبات والإكراهات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في الممارسة العملية، ومحاولة إيجاد حلول قانونية وواقعية لها.
وأكد الداكي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة حول موضوع «الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية»، أن رئاسة النيابة العامة وضعت مواجهة آفة حوادث السير من ضمن أولويات السياسة الجنائية التي تشرف على تنفيذها. وأوضح أن تنفيذ هذه السياسة الجنائية يتم «من خلال السهر على الإشراف وتنزيل كل الآليات الاستراتيجية لتتبع تنفيذ مقتضيات مدونة السير على الطرق والنصوص التنظيمية المتصلة بها، إيمانا منها بأن التطبيق السليم لمقتضيات المدونة يشكل رافعة أساسية للاستراتيجية الوطنية لإنجاح السياسة العمومية الرامية إلى الحد من حوادث السير، وتجنيب مستعملي الطرق آفاتها وأضرارها الاجتماعية والاقتصادية».
وأفاد رئيس النيابة العامة بأن حوادث السير تعتبر خامس سبب رئيسي للوفيات في العالم، حيث تخلف عالميا 3000 وفاة في اليوم، وما بين 20 و50 مليون جريح، وتكلفة مادية تقدر ما بين 1 و3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لبلدان العالم، أما وطنيا فتخلف حوادث السير يوميا مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح، وتؤدي سنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخص، وإصابة 12 ألفا آخرين بجروح بالغة، هذا ناهيك عن التكلفة الاقتصادية والاجتماعية التي تقدر بحوالي 1.69 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي 19.5 مليار درهم سنويا، بمعدل 3.19 مليون درهم لكل قتيل، و797.500 درهم لكل مصاب بإصابات خطيرة، حسب تقرير البنك الدولي لسنة 2019. وأشار الداكي إلى أنه في سنة 2022 تم تسجيل 113740 حادثة سير، خلفت 3201 قتيل و8090 شخصا مصابا بجروح بالغة، و153486 شخصا مصابا بجروح خفيفة، حسب الإحصائيات المؤقتة التي أعلنت عنها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، كما عرفت سنة 2022 تسجيل 183 ألفا و508 من المحاضر الورقية الخاصة بجنح السير، منها 2511 قضية تتعلق بحوادث سير مميتة، و295 قضية تتعلق بحوادث سير نتجت عنها عاهات مستديمة، في حين بلغ عدد المحاضر الورقية الخاصة بمخالفات السير 111 ألفا و569 من المخالفات، منها 23 ألفا و928 تتعلق بمخالفات من الدرجة الأولى. وعلى مستوى المحاضر الإلكترونية تم تسجيل 9492 من الجنح و770 ألفا و860 من المخالفات.
وأضاف المتحدث أن رئاسة النيابة العامة عملت، أيضا، على رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق والنصوص التنظيمية المرتبطة بها، والسعي إلى معالجة جملة من الإشكالات المرتبطة بها بتنسيق مع باقي الفاعلين، وتزويد قضاة النيابة العامة عبر دوريات بالتوجيهات ذات الصلة كلما تطلب الأمر إيجاد الحلول للإشكاليات التي تعترضهم، بهدف سلوك الإجراءات الناجعة بشأن التطبيق السليم للقانون، وأيضا كلما لوحظ عدم تفعيل بعض المقتضيات المنظمة ضمن مدونة السير.
وفي هذا الإطار، سجل الداكي أنه «تم رصد إغفال بعض المقررات القضائية، الحكم بالعقوبات الإضافية المقررة قانونا إلى جانب العقوبات الأصلية مثل الخضوع لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية، أو منح ظروف التخفيف في مدة توقيف رخصة السياقة والنزول عن الحد الأدنى المقرر قانونا»، حيث تم حث النيابات العامة من خلال دورية على السهر على تقديم الملتمسات اللازمة لهيئات الحكم، والطعن في المقررات القضائية المخالفة للأحكام القانونية.
من جانبه أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، أن نتائج الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2017 – 2026) تظل في المجمل «مشجعة، لكنها غير كافية»، مشيرا إلى أن تقييم منجزات المرحلة الماضية سيمكن من بلورة مخطط عمل جديد للخمس سنوات القادمة، والرفع من وتيرة العمل ودعم انخراط كافة المتدخلين لتحقيق الأهداف المسطرة.
واستعرض المتحدث، في هذا السياق، مختلف المتغيرات المسجلة على مستوى التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية، من خلال إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ابتداء من سنة 2020، ومصادقة المغرب على عقد العمل العالمي للسلامة الطرقية 2021-2030، داعيا إلى أخذ هذه المتغيرات بعين الاعتبار في مخطط العمل القادم.
وسجل بولعجول أن المغرب يراهن، من خلال الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، على تقليص عدد قتلى حوادث السير بنسبة 50 بالمائة، ليصل إلى أقل من 1900 قتيل بحلول عام 2026 (3675 قتيلا برسم 2021)، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تفعيل المخطط الخماسي الأول 2017-2021، الذي تمثلت أهدافه الرئيسية في إرساء نظام فعال لتدبير السلامة على الطرق وتحسين التكفل بالضحايا بعد وقوع الحادث.
وأضاف مصدر من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أنه، ومنذ إحداث الوكالة، عملت على تسريع تثبيت الرادارات وشرعت في تشغيل الشطر الأول في يناير 2022 واليوم وصلنا إلى 314 وحدة مثبتة. وسوف يتم الانتهاء من تثبيت كل الأجهزة قبل نهاية السنة، علما أن هذه العملية تتطلب جهدا مضنيا من خلال التنسيق بين جميع المتدخلين على المستوى المحلي والحصول على التراخيص اللازمة وما يصاحبه من إكراهات عديدة.
وأضاف المصدر أن ما قامت به الوكالة خلال ثلاث سنوات من عمرها يقاس بسنوات طويلة مع ما كانت عليه الخدمات يوم كان المرفق يدبر من طرف الإدارة، موضحا أنه، من خلال ورش الرقمنة، لم يعد المواطن اليوم يتنقل إلى مصالح الإدارة باستثناء اجتياز الامتحان لنيل رخصة السياقة، كما أن جل الخدمات أصبحت مرقمنة ومنها:
– تتبع رصيد النقط والمخالفات
– التعرف على الوضعية القانونية للمركبات
– تصريح السائق الذي يمكن المقاولات من إدخال حظيرة السيارات والشاحنات والتصريح بالسائقين الذين يسوقون تلك المركبات. وتمكن هذه العملية من إحالة المخالفات على مرتكبيها بشكل مباشر وإبراء ذمة المقاولات
– بوابة خاصة بتدبير برنامج تجديد الحظيرة والتكسير وذلك لأول مرة منذ انطلاق البرنامج سنة 2008
– بوابة خاصة بتحويل ملكية المركبات، وهو ما مكن من تجاوز مجموعة من الإكراهات التي كان يعاني منها المواطنون مع السماسرة وكذلك حماية حقوق البائع والمشتري.
وأفاد المصدر ذاته بأن ورش التحديث والرقمية ما زال متواصلا، حيث سيتم قريبا إعلان بوابة خاصة بتكوين المترشحين لنيل رخصة السياقة وكذلك تجديد بنك الأسئلة الخاص بالامتحان النظري في شهر يونيو القادم… كما أن الوكالة اشتغلت مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات من أجل رقمنة ومكننة الامتحان التطبيقي من خلال سيارة ذكية تمكن من حذف تدخل العنصر البشري في عملية تقييم المترشحين.
أما على مستوى التربية الطرقية، يضيف المصدر، فتم إدماج التربية الطرقية في المناهج الدراسية في المستوى الابتدائي وكذلك إحداث الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية خاصة بالمستوى الثالث إعدادي مرتبطة بمنظومة مسار وهو ما سيمكن من استهداف أكثر من 600 ألف تلميذ سنويا…
محمد اليوبي
