محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، توصل بمراسلة من رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، تضم لائحة البرلمانيين الحاليين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم عقب انتخابهم أعضاء بالمجلس، وكذلك لائحة البرلمانيين السابقين الذين لم يكشفوا عن التغييرات التي طرأت على ثرواتهم بعد انتهاء مهامهم.
وأكدت المصادر أن العدوي وجهت تنبيهات إلى البرلمانيين السابقين والحاليين الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم، أو الذين قدموا تصريحات غير كاملة أو غير مطابقة، وطلبت منهم التصريح بممتلكاتهم طبقا للقانون داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتنبيه. وأفادت المصادر بأن الأمر يتعلق بـ 21 نائبا برلمانيا لم يقدموا تصريحات بممتلكاتهم للمجلس الأعلى للحسابات منذ انتخابهم أعضاء بمجلس النواب، يوم 8 شتنبر الماضي، وهناك 21 برلمانيا قدموا تصريحاتهم خارج الآجال القانونية، أما البرلمانيون السابقون الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم بمناسبة انتهاء مهامهم البرلمانية، فقد بلغ عددهم 140 برلمانيا، أغلبهم ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية.
وحسب القانون، يجب على كل برلماني أن يقدم تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، خلال ممارستها، وعند انتهائها. ويلزم القانون كل عضو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، أن يجدد التصريح بممتلكاته، خلال شهر فبراير من السنة الثالثة التي تلي انتخابه أو اكتسابه صفة نائب برلماني خلال الولاية، وله أن يوضح عند الاقتضاء التغييرات الطارئة على نشاطاته ومداخيله وممتلكاته، ويجب أن يكون هذا التصريح مدعَّـما بتصريح يتعلق بالمداخيل، وآخر يتعلق بنشاطات المعني، كما يجب على كل عضو في المجلسين، في حالة انتهاء انتدابه لأي سبب غير الوفاة، أن يقوم ابتداءً من انتهاء الانتداب بنفس التصريح.
وتودع التصريحات لدى الأمانة العامة بالهيئة المحدَثَة باﻟﻤﺠلس الأعلى للحسابات المكلفة بمهمة تلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب ومراقبتها وتتبعها، في ظرف مغلق يحمل عبارة «تصريح بالممتلكات» متبوعة باسم المصرح الشخصي والعائلي وصفته، ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم، وفي حالة عدم احترام إلزامية إيداع التصريح الإجباري بالممتلكات، وكذا الآجال المحددة وما نص عليه الإطار القانوني المنظم للتصريح الإجباري للممتلكات في هذا الصدد، يعرض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
وتشمل لائحة الممتلكات التي يطالب المجلس الأعلى للحسابات الملزمين بضرورة التصريح الإجباري، العقارات والأموال المنقولة، منها الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصلة عن طريق الإرث أو الاقتراضات والعربات ذات محرك والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، بالإضافة إلى الممتلكات المشتركة مع الأغيار، وتلك التي يدبرونها لحسابهم وممتلكات القاصرين، وتم إقرار الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، في 30 مليون سنتيم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة، عند تاريخ اقتنائها أو عن طريق الشراء أو تملكها.
ورغم أن المغرب اعتمد قانون التصريح الإجباري بالممتلكات منذ سنة 2010، لكن هذا القانون تشوبه العديد من النواقص والثغرات التي تجعل مهمة تتبع ثروات الملزمين بالتصاريح غير ذات جدوى، وذلك أمام استغلال المعنيين لهذه النواقص في التحايل على القانون، بتسجيل ممتلكاتهم بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، في حين يتملص البعض الآخر من التصريح بالممتلكات، أمام الصعوبات التي تواجه المجلس الأعلى للحسابات في دراسة كل الملفات المعروضة عليه، والتي بلغت ما يقارب 340 ألف تصريح منذ 12 سنة، تخص ما يناهز 100 ألف ملزم.
وفي خطوة إيجابية قرر المجلس الأعلى للحسابات تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات، وهي خطوة تحسب لرئيسة المجلس، زينب العدوي، بعدما ظلت هذه التصاريح منسية داخل علب الأرشيف منذ سنوات، كما أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة شرعت في مراجعة القانون المنظم للتصريح بالممتلكات، وذلك في إطار تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
وأوضحت المصادر أن الوزارة أعدت مشروع قانون بتنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة من أجل تقييم النظام المعتمد حاليا في ضوء المرجعية الدستورية والتجارب الدولية بشأن التصريح بالممتلكات. ويحدد المشروع الجديد شروط وكيفيات التصريح الإجباري بالممتلكات ويدقق مضمون التصريح والجهات المختصة بتدبيره والفئات الملزمة بالتصريح بالممتلكات، مع إدراج مقتضيات تخص تدابير الكشف والنشر، وكذا الآثار المترتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات. وتأتي هذه التعديلات لسد الثغرات التي يعرفها النظام الحالي، حيث تواجه المجلس الأعلى للحسابات العديد من الصعوبات في تتبع ممتلكات كبار المسؤولين والمنتخبين.
