لإلزام وكالة الجنوب بالوفاء بتعهداتها
محمد سليماني
وجدت 16 جماعة ترابية تابعة لإقليم كلميم، نفسها في وضع «شاذ» استنزف ميزانياتها منذ سنة 2012، وذلك من خلال المساهمة في برامج للتنمية الحضرية بمجموع هذه الجماعات، إلا أنه لم يتم بعد تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع رغم مرور حوالي 9 سنوات الآن.
واستنادا إلى المعطيات، فإن الجماعات الـ 16 سبق أن أبرمت اتفاقية شراكة من أجل تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية بجماعات إقليم كلميم في شتنبر من سنة 2012، وهي اتفاقيات أبرمت بناء على مقررات المجالس الترابية المحلية في شأن المصادقة على المقترحات المدرجة في برنامج المشاريع التنموية ذات الأولوية بجماعات الإقليم، كما أن هذه الاتفاقية نصت في فصلها الثالث على توزيع مبلغ مالي يصل إلى 457.000.000,00 درهما لفائدة الجماعات، موزعة حسب تكاليف برنامج كل جماعة ترابية، إلا أن الغريب في الأمر أن الجماعات المعنية قامت بتحويل مساهماتها المالية الملتزم بها، والمحددة في مبلغ مالي إجمالي يصل إلى 56.984.000,00 درهما إلى حساب مفتوح بالخزينة العامة للمملكة باسم وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، لكن رغم كل ذلك لم تخرج بعد هذه المشاريع إلى حيز الوجود رغم مرور كل هذه السنوات، حيث ظلت الاعتمادات المالية بالحساب المفتوح، وظلت الجماعات الترابية تؤدي أقساط القروض والفوائد الناجزة عنه منذ سنة 2012، نتيجة لجوئها إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، في الوقت الذي لا توجد هذه المشاريع المبرمجة في الاتفاقية على أرض الواقع، ما عدا إنجاز جزء يسير منها ببعض الجماعات، وعدم إنجاز أي مشروع بجماعات أخرى.
وبحسب مصادر الجريدة، فقد عقد اجتماع لرؤساء المجالس الجماعية بكلميم بمنزل رئيس المجلس الإقليمي وبحضور برلمانيي الإقليم مؤخرا، حيث عبر رؤساء الجماعات عن الارتباك الحاصل لديهم بخصوص طول انتظار تنفيذ الاتفاقية المؤطرة للمشاريع، مقابل تزايد الحاجيات الملحة للسكان للتخفيف من معاناتهم، ولبرامج التأهيل الحضري من (الطرق، الإنارة العمومية، المساحات الخضراء..)، إضافة إلى التجهيزات الجماعية، والتجهيزات الموجهة لبرامج الاقتصاد الاجتماعي ومشاريع الاقتصاد الاجتماعي، وتأهيل الطرق والمسالك القروية ومشاريع الربط بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب.
ومن مخرجات هذا الاجتماع رفع ملتمس إلى وزير الداخلية من أجل التدخل قبل اللجوء إلى التحكيم المنصوص عليه في الفصل 13 من الاتفاقية، وذلك لحث الشريكين الآخرين وهما المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب على الوفاء بالتزاماتهما والتعجيل بإنجاز المشاريع المتفق عليها. وقد توصل مكتب وزير الداخلية أول أمس الخميس بمراسلة في الموضوع من قبل محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
