طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات جماعية حصلت «الأخبار» على نسخة منها، أن منتخبي حزب العدالة والتنمية الذين سيروا المجلس الجماعي لطنجة طيلة السنوات الماضية، التهموا لوحدهم مبلغ 150 مليون سنتيم، بنسبة نمو وصلت إلى 0.14 في المائة. كما شكل المبلغ ضمن إجمالي النفقات بميزانية الجماعة نحو 11 في المائة، في الوقت الذي لم تتجاوز نفقات قروض صندوق التجهيز الجماعي الذي ظل المنقذ الوحيد للميزانية طيلة السنوات المنصرمة 7 في المائة، إلى جانب كذلك بند الوسائل العامة ونفقات الإدارة التي لم تتجاوز 6 في المائة ضمن إجمالي الميزانية طيلة السنوات الماضية.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذا المبلغ بالرغم من إعلان «البيجيدي»، ضبط الميزانية ونهج سياسة التقشف والترشيد، إلا أنه محط تساؤلات بشأن ضخامته، مع العلم أن الحزب أعلن منذ بداية التسيير رفقة عدد الأعضاء المحدودين ضمن الأغلبية، كونه جاء لتدبير شؤون المدينة بأقل التعويضات مقارنة بالمجالس السابقة.
ونبهت المصادر نفسها إلى أن المبلغ المذكور تدخل ضمنه التعويضات المرتبطة بالتنقلات الداخلية والخارجية، الأخيرة التي شكلت طيلة هذه السنوات مجرد سفريات للسياحة لا غير. وسبق أن حطمت نائبة للعمدة الرقم القياسي من حيث التنقلات صوب بعض الدول الأوروبية، فضلا عن تركيا، بدون العودة بأي نتائج ملموسة من شراكات وغيرها.
وارتباطا ببند تعويضات المنتخبين، فقد كان موضوع انتقاد من طرف لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل الجماعة، والتي دعت إلى ضرورة احترام الخطوط العريضة لمشروع الميزانية، سيما في تحصيل المداخيل وصرف النفقات، علما أن نسبة النمو قدرت بـ 8,96 في المائة خلال السنوات المنصرمة، كما بلغت نسبة تحصيل المداخيل حوالي 89,74 في المائة خلال السنة الماضية. وسجل التقرير أن المجلس قد عمل على رسم توجهات أساسية تقضي بالعمل على استقرار النمو ما بين 8 إلى 10 في المائة، مع محاولة التركيز على المداخيل الذاتية للجماعة. وأوصت اللجنة المذكورة بضرورة تحسين ظروف الاستخلاص، والحد من التراخي في ملاحقة ومتابعة حقوق الجماعة، وإيلاء كامل الجهد لمعالجة الباقي استخلاصه الذي يقارب ضعف الميزانية. أما في ما يخص المصاريف، فقد أوصت اللجنة ذاتها في وقت سابق بترشيد النفقات وبضرورة أداء الجماعة ما بذمتها لفائدة الأغيار، وتصفية ديون الخواص وفق رؤية واضحة متحكم فيها. وسجلت اللجنة ما قالت عنه وجود تطور في شطر المصاريف، الذي ارتفع بنسب متفاوتة.
