خصص مشروع القانون المالي للسنة المقبلة ميزانيات فرعية تجاوزت 100 مليار سنتيم، موجهة لإمداد أكثر من 150 ألف سيارة للدولة بالبنزين.
وأوردت مصادر الأخبار أن المشروع سجل انخفاضا ملحوظا على مستوى كلفة شراء سيارات الدولة المخصصة للمصلحة الإدارية، لكنه حافظ على ميزانية شراء البنزين.
وأوضحت المصادر ذاته أن الفاتورة المخصصة لشراء بنزين وإصلاح سيارات الدولة لم يطرأ عليها أي تغيير، رغم الظروف الصعبة التي تمر منها ميزانية الدولة.
وأضافت المصادر أن الميزانية المخصصة، وفق الميزانيات الفرعية للقطاعات الوزارية والمؤسسات التي لها وصاية عليها، ظلت كما هي، وفق ما تم صرفه خلال السنة المالية الحالية.
