طنجة: محمد أبطاش
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، نهاية الأسبوع المنصرم، متهما بـ 15 سنة سجنا بعد مؤاخذته بتهم، حول «السرقة الموصوفة، وحمل السلاح الأبيض ومحاولة الاغتصاب». وعن تفاصيل هذه القضية، فإن المتهم سبق أن تم توقيفه على إثر ورود عدد كبير من الشكايات في حقه، من طرف سيدات تم اعتراض سبيلهن بغابة الرميلات التي تعتبر ضمن المتنزهات والمتنفسات الخضراء بطنجة، ووصل عدد السيدات اللواتي وضعت شكايات ضده لـ 12 سيدة، كلهن يتهمن شخصا باعتراض سبيلهن والاعتداء عليهن وسرقة ما بحوزتهن من هواتف، حيث يختار ضحاياه بعناية فائقة، ونظرا لكون الغابة المذكورة، تتوجه إليها العشرات من السيدات بشكل يومي لممارسة الرياضة والمشي، فإن المتهم كان يترصدهن، وينقض عليهن بعد الانفراد بهن، ويقوم بعدها بتهديد ضحاياه بواسطة السلاح الأبيض وسرقة ما بحوزتهن.
وحسب بعض المعطيات المتوفرة، فإن إحدى السيدات كشفت عن كون المتهم حاول الاعتداء عليها جنسيا، في وقت أنكر المتهم جملة هذه الاتهامات معترفا بكونه فعلا أقدم على سرقات محدودة بغرض الحصول على الأموال، قصد علاج زوجته طريحة الفراش بسبب مرض ألم بها، وبعد ورود عدد كبير من الشكايات استنفرت المصالح الأمنية مختلف المرافق والعناصر المتخصصة في محاربة العصابات، ليتم توقيفه وإحالته على النيابة العامة المختصة التي قررت إحالته على غرفة الجنايات نظرا للتهم التي ترقى للمستوى الجنائي، ليتم إدانته أخيرا أمام العدالة. وبسبب ورود عدد من القضايا من غابة الرميلات، قامت المصالح الأمنية بتخصيص فرق للخيالة وذلك لتسهيل عملية المرور بين الأشجار والمسارات الغابوية، وهو ما مكنها من تطويق الإجرام بهذه الغابة، والتي يقصدها سكان المدينة بشكل كبير مع نهاية الأسبوع لما توفره من راحة ومساحات خضراء، في وقت سبق أن أدانت الغرفة السالف ذكرها، متهما ب 30 سنة سجنا نافذا، في قضية القتل العمد بعدما قام باعتراض سبيل شخص رفقة خطيبته، وقام بطعنه لما حاول الدفاع عنها، وفر هاربا من عين المكان، قبل أن تفضحه قضية سرقة من مكتب بيع للعقارات بطنجة، حيث ضبط متلبسا، ولما تم استدعاء المصالح الأمنية، أدلى بهوية كاذبة، وبعد تنقيطه تبين أنه مبحوث عنه من أجل قضايا متعلقة بتكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات الموصوفة، وأنه هو من ارتكب جريمة القتل المذكورة، بناء على الأوصاف التي قدمت للمحققين وقتها، بالرغم من إنكاره الواقعة جملة وتفصيلا، ليتم إدانته في وقت لاحق بالعقوبة السجنية المذكورة.
