أنهت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، قبل يومين، محاكمة المتهمين المتورطين في تزوير الأوراق المالية بمدينة الصويرة، حيث أصدرت في حقهما حكما يقضي بإدانة المتهم الرئيسي، وهو كاتب عمومي توبع بتزوير الأموال، بعشر سنوات سجنا، فيما أدين المتهم الثاني، الذي توبع بالمشاركة وتصريف المنتوج المزور، بخمس سنوات سجنا.
وحسب معطيات الملف، كانت هذه القضية قد تفجرت، في يوليوز الماضي، بعد أن تمكنت مصالح الشرطة بالمنطقة الأمنية بالصويرة من فك لغز تزوير أوراق مالية من فئة 200 درهم، وترويجها بشكل واسع بالمحلات التجارية والأسواق الأسبوعية التابعة للمدينة والجماعات المجاورة، حيث ضبطت شريك المتهم الرئيسي الذي كان يتكلف بتصريف الأوراق المالية المزورة في وضعية تلبس داخل متجر، حيث كان يستعد للتبضع كالعادة باستعمال الأوراق المنسوخة التي كان يتسلمها من الكاتب العمومي مهندس عمليات التزوير.
التحريات الأولية التي خضع لها الموقوف من طرف عناصر الشرطة القضائية بأمن الصويرة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسقطت المتهم الرئيسي بعد أن مكن شريكه المحققين من هويته الكاملة، حيث ألقي عليه القبض بعد ساعات قليلة من مباشرة البحث التمهيدي، داخل مكتبة بشارع دكالة وسط المدينة، ومن طرائف البحث أن عناصر الشرطة عثرت على الورقة المالية نفسها التي نسخ المتهم منها نسخا عديدة، وهي العملية التي تمت معاينة آثارها على جهازي الماسح الضوئي والطابعة التي كان يستعملها الكاتب العمومي في تزوير الأوراق المالية.
وأكدت مصادر الجريدة أن المتهم اعترف بكل المنسوب إليه، خاصة بعد أن تمت محاصرته من طرف مصالح الشرطة القضائية بالعديد من الأدلة والوسائل التي تم العثور عليها خلال إجراء عملية التفتيش بالمكتبة التي يشتغل بها وكذا بمنزله، حيث تم حجز حاسوبين وماسك ضوئي متطور وأوراق مالية مزورة من فئتي 100 و200 درهم، وقد برر إقدامه على اقتراف هذه الجريمة بحالة الكساد والعوز التي واجهها بعد فترة الحجر الصحي، حيث قام بتزوير الأموال واستغلالها بمساعدة شريكه في اقتناء مشتريات وحاجياته الشخصية والعائلية، قبل أن تفتضح العملية بفضل معلومات دقيقة مكنت عناصر الشرطة من تعقبه والإطاحة به، قبل تقديمه للعدالة بتهم تكوين عصابة إجرامية وتزوير الأوراق المالية وترويجها، وإدانته لاحقا، بعد انتهاء فترة التحقيق وجلسات المحاكمة التي خضع لها بمحكمة الاستئناف بآسفي رفقة مساعده، بعشر سنوات سجنا نافذا، ونصفها لشريكه.
