15 استثمارا جديدا بالمغرب أبرزها في قطاع الطاقة ستحدث حوالي 4 آلاف منصب شغل

أعلن مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، عن مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات، على 15 مشروعا من أصل 16، بغلاف إجمالي قدره 24,77 مليار درهم ستمكن من خلق حوالي 4 آلاف منصب شغل قار بالمغرب.
وقال حميد بن الفضيل، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، إن هذه المشاريع تتوزع 87 في المائة منها على جهة سوس ماسة درعة، ثم 4 في المائة بجهة مراكش تانسيفت الحوز و3 في المائة بجهة طنجة تطوان و4 في المائة بجهات متعددة أخرى، وأخيرا 1 في المائة بالجهة الشرقية و1 في المائة بجهة دكالة عبدة.
وبخصوص توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، سجل قطاع الطاقة حضورا قويا حيث بلغت استثماراته 16.52 مليار درهم، وتمثل 67 في المائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة.
وفي المرتبة الثانية، بلغ مجموع الاستثمارات في قطاع السياحة، العقار والترفيه، 6.5 ملايير درهم أي بنسبة 26 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها وسيمكن من إحداث 1250 منصب شغل مباشر. ورغم أن نسبة قطاع التجارة من الاستثمارات بلغت 6 في المائة فقط، فستمكن من خلق أكبر عدد من مناصب الشغل بإحداث 2500 فرصة عمل.
وأخيرا، تم تخصيص 1 في المائة فقط لقطاع الصناعة من إجمالي المشاريع المصادق عليها، حيث سيخلق 3 في المائة من إجمالي مناصب الشغل.
أما بخصوص توزيع الاستثمارات حسب مصدر رأس المال، فبلغت نسبة الاستثمارات المشتركة 67 في المائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة، وبغلاف مالي يصل إلى 16.52 مليار درهم.
وجاءت الاستثمارات المغربية في الرتبة الثانية بنسبة 29 في المائة من مجموع الاستثمارات المعروضة على اللجنة بغلاف مالي يقدر بـ 7 مليارات، فيما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بنسبة 3 في المائة لتخلق 550 منصب شغل متبوعة بالاستثمارات الهولندية بنسبة 1 في المائة لتوفير 125 فرصة عمل.
أما بخصوص المشروع الذي لم يتم قبوله خلال اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، فأوضح الوزير العلمي أنه مشروع يهم القطاع السياحي والعقاري، بحيث لم يتم رفضه بشكل نهائي، بل ستتم دراسته في وقت لاحق لاتخاذ قرار صائب بخصوصه.