علم لدى مصادر مطلعة أن غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أيدت، في وقت متأخر من مساء أول أمس الأربعاء، كل الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق الأمنيين وبارونات الخمور بسيدي يحيى الغرب، باستثناء تخفيض العقوبة لعنصر أمني واحد من ثلاث سنوات إلى سنتين حسبا نافذا. وأصدرت الهيئة أحكاما قضائية بلغت في مجموعها حوالي 13 سنة حبسا نافذا في حق 9 متهمين توبعوا في هذا الملف، بينهم أربعة أمنيين برتبة عمداء، وأربعة أشخاص من عائلة واحدة، تتكون من أم وابنيها وصهرها، كشفت التحريات احترافهم لتجارة وترويج الخمور بمنطقة الغرب.
وضمن تفاصيل الأحكام التي نطق بها القاضي الركيك رئيس الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية في وقت متأخر من ليلة الأربعاء الماضي، تم تأييد الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق المتهمة الرئيسية وابنيها وصهرها، حيث أدينت المتهمة الرئيسية وأشهر «كرابة» بمنطقة سيدي يحيى الغرب وابنيها وصهرها بسبع سنوات و10 أشهر حبسا نافذا.
باقي الأحكام كانت من نصيب خمسة أمنيين توبعوا في هذه القضية بتهمة الارتشاء، حيث قضت المحكمة بإدانة عميد أمن مسؤول سابق عن الشرطة القضائية بمفوضية سيدي يحيى الغرب بسنتين حبسا نافذا وهي نفس العقوبة التي أدين بها ابتدائيا، فيما قضت بتخفيض العقوبة في حق ضابط شرطة آخرمن ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، كما وزعت الهيئة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة ضباط شرطة، اثنان منهم جرت متابعتهما في وضعية سراح.
وكانت «الأخبار» قد تابعت جلسة النطق بالحكم الابتدائي، حيث أعطيت الكلمة الأخيرة للمتهمين، انطلاقا من عميد الأمن (ع.ع)، الذي كان اعتقاله موضوع جدل كبير بين زملائه اعتبارا لسمعته وحنكته بكل الدوائر الأمنية التي مر منها. وأكد العميد رئيس الشرطة القضائية السابق بمفوضية سيدي يحيى الغرب أن المتهمة الرئيسية وأولادها تعمدوا إقحامه في هذا الملف، بهدف الانتقام منه، بعدما دأب على تضييق الخناق عليهم ومحاربة أنشطتهم المشبوهة المتعلقة بترويج الخمور عندما كان مسؤولا عن مصلحة الشرطة القضائية بالمدينة، وهو المبرر نفسه الذي أكده باقي زملائه الأمنيين المتابعين في القضية نفسها، حيث أرجعوا دواعي توريطهم من طرف المتهمة إلى تصفية الحسابات والانتقام بسبب المساطر المنجزة في حق المتهمة وباقي أفراد عائلتها، فيما نفت هذه الأخيرة التهمة وطالبت الهيئة بإنصافها بعد تعرضها للابتزاز المتكرر من طرف الأمنيين.
وترجع هذه القضية إلى سنة 2020، حيث كانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت، ثمانية أشخاص بينهم خمسة رجال شرطة وثلاثة مدنيين بينهم سيدة ومتهمان آخران من ذوي السوابق القضائية في الاتجار في المخدرات والخمور على أنظار النيابة العامة بقسم جرائم الأموال بالرباط، وذلك على خلفية بحث قضائي استغرق إنجازه بمدينة سيدي يحيى الغرب أسابيع عديدة، ويتعلق بالارتشاء والاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة.
وحسب مصادر موثوق بها، فإن التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول هذه القضية، كانت قد ركزت في البداية على عائلة تتكون من زوجين وأبنائهما، عرفت باحتكارها لسوق الخمور والمشروبات الكحولية بمدينة سيدي يحيى الغرب التابعة ترابيا لإقليم سيدي سليمان، قبل أن تفجر التحريات الأولية على لسان المتهمين الرئيسيين تطورات خطيرة، امتدت للبحث مع مسؤولين وموظفين بسلك الشرطة بالمدينة، حيث صدرت تعليمات صارمة من المديرية العامة للأمن الوطني لترصد كل الخيوط والامتدادات المشبوهة المرتبطة بهذا الملف، بعد اتهام بارونات الخمور لرجال الشرطة بالتواطؤ معهم وتسهيل عمليات ترويج الخمور بالمنطقة مقابل عمولات مالية وعينية.
