أكادير: محمد سليماني
أدانت الغرفة الابتدائية الزجرية بالمحكمة الابتدائية لإنزكان ثلاثة مسيرين لودادية سكنية بنفوذ عمالة إنزكان أيت ملول بالسجن النافذ لمدة 13 سنة موزعة فيما بينهم.
وأدانت المحكمة رئيس الودادية بـ5 سنوات سجنا، فيما قضت في حق كل من الكاتب العام للودادية وأمين المال بـ 4 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وذلك عقب متابعتهم بتهمة النصب على منخرطي الودادية عبر تسلم انخراطاتهم وعدم تسليم الشقق السكنية في الأوقات المحددة في إعلانات البيع.
وما زال عضوان آخران بالمكتب المسير للودادية مبحوثا عنهما في هذا الملف، وهما الرئيسة السابقة للودادية، وهي زوجة الرئيس الحالي المدان، وعضو آخر، حيث اختفيا عن الأنظار منذ مدة، ولم يتم إيقافهما بعد رغم صدور مذكرات بحث وطنية في حقهما.
وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير قد أوقفت شهر يناير المنصرم رئيس الودادية البالغ من العمر 53 سنة، بعدما كان موضوع مذكرات بحث وطنية، بعد شكايات عديدة ضده بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وإصدار شيك بدون رصيد، من قبل منخرطي ودادية سكنية اتهموه رفقة كل من أمين المال وكاتب الودادية بالنصب والاحتيال عليهم، مقابل وعود ببناء شقق سكنية في مشاريع بعضها وهمي ببعض المناطق بعمالة إنزكان أيت ملول وبالدراركة. وبعد اعتقال المشتبه فيه الرئيسي، وهو رئيس الودادية، تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر. بعد ذلك تمت إحالته على قاضي التحقيق، والذي أحاله بدوره على السجن المحلي بأيت ملول، ومتابعته في حالة اعتقال. وبعد جلسات عديدة، طالب حينها دفاع المتهم الرئيسي بتمتيعه بالسراح المؤقت، إلا أن القضاء رفض الاستجابة لمطلب الدفاع.
وكان منخرطو الودادية السكنية قد نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الودادية الكائن بمدينة الدشيرة الجهادية، وذلك للتنديد بما أسموه «الاختلاسات» المالية التي تعرضوا لها دون استفادتهم من الشقق السكنية الموعودة، رغم أدائهم لمسيري الودادية مبالغ مالية تتراوح ما بين 300 و550 ألف درهم، وذلك حسب نوع الشقق ومساحتها. وقد انطلق الانخراط في هذه الودادية السكنية منذ سنة 2013، وكان مقررا أن يتم تسليم الشقق السكنية لأصحابها سنة 2017، غير أن ذلك لم يتم، ودخل المنخرطون في عمليات تسويف ومماطلة، حيث كانوا في كل مرة يتلقون أعذارا معينة بقرب انتهاء أشغال البناء في المشاريع السكنية، قبل أن يفاجؤوا سنة 2019، بدخول منخرطين جدد، حيث أخبر الجميع أنهم سيحصلون على شقق بعد ستة أشهر فقط، الأمر الذي لم يتم أيضا، ما دفع عددا من المنخرطين إلى طلب استرداد أموالهم، بعدما اكتشفوا أنهم أصبحوا ضحايا عمليات نصب مدبرة.
