أطلقت وزارة الداخلية خطة استراتيجية جديدة لتطوير قطاع النقل الحضري، باستثمارات تصل إلى 11 مليار درهم. يمتد المشروع من 2025 إلى 2029، ويهدف إلى تحديث قطاع النقل الحضري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، ويشمل البرنامج تحديث أسطول الحافلات وتطوير البنية التحتية، مما يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل العمومي بالمملكة.
حافلات جديدة متطورة
يتضمن البرنامج الاستثماري اقتناء حافلات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة في الاستغلال وإعلام المسافرين، بالإضافة إلى أنظمة تذاكر حديثة. كما يتضمن تحسين المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز مراكز الصيانة الضرورية. سيتم تمويل هذا البرنامج بشكل مشترك من «صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن (FRAT) ومجالس الجهات، حيث ستساهم الجهات بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 مليارات درهم)، بينما ستتحمل وزارة الداخلية ثلثي المبلغ المتبقي (7.32 مليارات درهم) من خلال الصندوق ذاته». لضمان نجاح البرنامج، ستحصل السلطات المفوضة على دعم ومواكبة لمدة ثلاث سنوات، تشمل الدعم خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذ العقود، بالإضافة إلى توفير دورات تكوينية للمسؤولين عن المراقبة والتتبع، وكذلك لشركات التنمية المحلية. كما أعدت وزارة الداخلية ملفات استشارية خاصة بالمقاولات المتعلقة بشراء الحافلات، ووُضعت رهن إشارة السلطات المفوضة لتدقيقها وتكييفها مع السياقات المحلية. ويأتي هذا النموذج الجديد لإدارة القطاع بعد تنقيحه، بناء على التجارب السابقة، بهدف ضمان تقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق التوازنات المالية للعقود، وكذلك تمكين السلطات من التحكم الأمثل في جوانب التتبع والمراقبة. في إطار تعزيز الشراكة بين الأطراف المختلفة، اتفقت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة مساهمتهما السنوية في صندوق (FRAT) بمبلغ 500 مليون درهم، ليصبح إجمالي المساهمة السنوية 3 مليارات درهم، موزعة بالتساوي بين الوزارتين (1.5 مليار درهم لكل منهما). ويهدف هذا البرنامج إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
3700 حافلة جديدة لشبكة حديثة
أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية تطوير قطاع النقل الحضري هو اقتناء 3700 حافلة حديثة وصديقة للبيئة. سيتم نشر هذه المركبات تدريجيا في المناطق الحضرية وشبه الحضرية الكبرى. ستأخذ تصميماتها في الاعتبار المعايير الدولية من حيث الوصول والحفاظ على البيئة، مع إعطاء الأولوية للنماذج الكهربائية والهجينة. هذه الحافلات ستحل تدريجيا محل الأسطول الحالي المتقادم، مما يوفر للمواطنين خيارات نقل أكثر راحة وموثوقية. كما سيتم تجهيز المركبات الجديدة بأنظمة دفع رقمي وتتبع بنظام
« «GPSلتحسين إدارة الرحلات.
مع استثمار قدره 11 مليار درهم، تمثل هذه الاستراتيجية قفزة نوعية مقارنة بالمبادرات السابقة في مجال النقل الحضري.
وسيتم تخصيص الميزانية لشراء الحافلات، وتحسين البنية التحتية مثل المحطات والمستودعات، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات. كما ستخصص جزءا من الأموال لحملات توعية لتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام.
وأحد الجوانب الرئيسية لهذا المخطط هو إصلاح حوكمة القطاع، إذ تعتزم الحكومة المركزية تحديث هياكل الإدارة لتحسين التنسيق بين البلديات والمشغلين من القطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى، كما تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ سريع وفعال للخطة. ونظرا إلى الازدحام المتزايد، والتلوث، والطلب المتزايد على حلول التنقل المستدامة، تمثل هذه المبادرة استجابة حقيقية لتوقعات المواطنين. من خلال التركيز على البيئة والكفاءة، تسعى الحكومة إلى تحويل النقل الحضري إلى رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
إصلاح الحوكمة
أطلقت وزارة الداخلية برنامجا للفترة 2024-2029 لإصلاح قطاع النقل الحضري، وقد تم إجراء دراسات تمهيدية للتحضير لإدارة تفويض النقل عبر الحافلات وفصل وظائف الاستثمار عن الإدارة. كما تم إعداد دفتر شروط جديد لشراء الحافلات يسمح للسلطات المفوضة باختيار وشراء الحافلات بشكل مثالي عبر طلبات عروض، مع إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي.
ويشجع البرنامج الشركات المغربية على المشاركة في إدارة وتصنيع الحافلات للحد من الاعتماد على الشركات الدولية، وتعزيز الخبرات المحلية. تهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة خدمات النقل الحضري، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتلبية تطلعات المواطنين في مجال التنقل.
ومن أهداف البرنامج: تقليل الازدحام المروري، تعزيز استخدام النقل العام كبديل عملي للسيارات الخاصة، تقليل التلوث البيئي وتحسين جودة الحياة في المناطق الحضرية، تحقيق قفزة نوعية في جودة خدمات النقل العامة.
هذا البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء نظام نقل حضري عصري ومستدام، قادر على مواكبة احتياجات المواطنين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
أربعة محاور رئيسية
إدارة خدمة النقل الحضري في المغرب تتولاها الجماعات المحلية، نظرا إلى قربها من المواطنين، وتعتمد هذه الإدارة على استراتيجية تم تنفيذها منذ عام 2008، قبل مراجعتها في ضوء العديد من الدراسات التي أجريت أخيرا، حيث ساعدت نتائج هذه الدراسات في وضع خارطة طريق جديدة.
وتتمحور هذه الخارطة حول أربعة محاور رئيسية، وهي التمويل، الحكامة، الرقمنة، وزيادة القدرات، والتي تتفرع إلى سبع نقاط أساسية، تتعلق على وجه الخصوص بتحسين خدمة النقل، وتسريع تنفيذ البنية التحتية، وتحسين الحكامة في القطاع.
وتتضمن خطط التنقل الحضري، التي يصل عددها حاليا إلى 12 خطة، بعض التطورات التي من المتوقع أن تؤدي إلى تحويلها في النهاية إلى خطط للتنقل الحضري المستدام (PMUD)، التي تحدد التوجهات المستقبلية للمملكة في قطاع النقل الحضري، مما يسمح بإرساء نظام متوازن ومتكامل، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين. ومن بين 12 خطة ضرورية لكل من مناطق المملكة، هناك 6 خطط قيد الإعداد حاليا، بينما توجد 3 خطط أخرى مقررة. وقد وصلت مساهمة وزارة الداخلية في إعداد هذه الخطط إلى 93 مليون درهم حتى الآن. ومع ذلك، يواجه هذا المشروع بعض التحديات، خاصة في ما يتعلق بتعبئة الأموال اللازمة، وكذلك التأخير في الحصول على بعض الوثائق.
ويملك المغرب حاليا 34 عقدا في قطاع النقل الحضري، منها 26 عقدا في إدارة مفوضة، وتغطي هذه العقود نحو 13.000 كلم وتحقق إيرادات تقدر بحوالي ملياري درهم، حيث تؤمن نقل حوالي 550 مليون مسافر سنويا. ويوظف هذا القطاع بشكل مباشر نحو 10.000 شخص.
ويقدر الاستثمار التعاقدي الحالي بـ4,3 مليارات درهم، مع أسطول تعاقدي مكون من 3445 حافلة. من بين الأهداف الرئيسية للبرنامج الجديد لتحديث القطاع: ضمان خدمة مستمرة وذات جودة عالية؛ ضمان تنفيذ الاستثمارات؛ ضمان التكوين المالي اللازم لتنفيذ الاستثمارات؛ الحفاظ على توازن مالي بين التكاليف والإيرادات؛ للتحكم في المخاطر القانونية؛ تعزيز قوة السلطة المفوضة.
