طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر بأن رصد نحو 100 مليون سنتيم من لدن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لفائدة المتضررين من الحريق الذي شهده «سوق القرب بني مكادة» بطنجة، بات يسيل لعاب منتخبين، نظرا إلى وجود هيئات تابعة لهم تشكل «كتلة انتخابية»، للحصول على مناصب بعضوية الجماعة والغرفة المهنية المعنية.
وقالت المصادر إن مصالح ولاية الجهة باتت مطالبة بالتدخل لمحاولة مواكبة «صندوق التضامن»، الذي أعلنت عنه الغرفة المذكورة آنفا، وذلك عبر إحداث لجنة مختلطة، حيث صادق أعضاء الغرفة على إنشاء جمعية لهذا الغرض، سيتم تحويل المبلغ المالي إليها، بهدف تقديم الدعم اللازم إلى التجار المتضررين، مع البحث عن حلول عاجلة تمكنهم من استئناف أنشطتهم في أقرب الآجال، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد عادة انتعاشا في الحركة التجارية.
وأضافت المصادر أن إحداث هذه الجمعية سينضاف إلى الخروقات القانونية التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات أخيرا بهذه الغرفة، ومنها تضارب المصالح في إدارة معهد التكوين المهني الذي أحدثته الغرفة، والذي يفترض أن يسهم في تطوير المهارات المهنية للمنتسبين، إلا أنه تبين أن الجمعية المسيرة للمعهد يقودها رئيس الغرفة، وهو ما يثير تساؤلات حول فصل المهام وضمان الشفافية. ونبه تقرير الحسابات إلى أن الجمع بين العضوية في الغرفة وتولي المهام الإدارية في هذه الجمعيات، قد يؤدي إلى تضارب واضح في المصالح، مما يؤثر على سير العمل داخل المؤسسات، إذ إن إحداث الجمعية الجديدة بسبب الحريق المذكور سيدفع مجددا رئيس الغرفة إلى ترؤسها، وهو ما سيثير «شبهات».
للإشارة، فإن الحريق الذي اندلع، يوم السبت الماضي، بسوق القرب بني مكادة، أتى على نحو 300 محل تجاري، مما كبد التجار خسائر مالية كبيرة، ودفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام بناية السوق، للمطالبة بإيجاد حل لوضعيتهم بعد تسجيلهم خسائر مادية كبيرة قُدّرت بالملايين.
وحمل المحتجون المسؤولية لجماعة طنجة، من خلال شركة التفويض الوصية على قطاع الكهرباء، بسبب عدم الصرامة في تركيب العدادات، وكذا عدم وضع تدابير السلامة والوقاية من الحرائق داخل هذا السوق، لتفادي وقوع الكارثة التي سُجّلت، يوم السبت الماضي، حين اندلع الحريق داخل السوق بشكل مفاجئ، وسط تأكيدات بأن الحادثة ناجمة عن تماس كهربائي نتيجة التساقطات المطرية التي شهدتها طنجة في اليوم نفسه.
وطالب التجار خلال الوقفة الاحتجاجية السلطات المختصة بتعويضهم عن الخسائر المالية التي تكبدوها، مؤكدين أن عددا كبيرا منهم مهدد بالتشرد، بسبب الارتباط بعقود الكراء، وكذا الشيكات البنكية التي يدفعونها إلى المحلات التجارية الكبرى كزبائن لها.
