الأخبار
أدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس الماضي، سيدة ثلاثينية بعشرة أشهر حبسا نافذا، على خلفية شكاية تقدم بها من داخل سجن العرجات، بارون جزائري مدان في قضية مخدرات بست سنوات سجنا نافذا، ورطتها بعد إجراء الأبحاث في تهمة الارتشاء وتسليم مبالغ مالية إلى موظفين عموميين.
وتعود أطوار هذه القضية إلى نونبر من السنة الماضية، حيث كانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط قد أحالت سيدة من مواليد 1994 بالبئر الجديد على محكمة جرائم الأموال بالرباط، على خلفية تورطها في جرائم خيانة الأمانة والمشاركة في إرشاء موظفين والاتجار في تهريب المخدرات، وبعد الاستماع إليها من طرف قاضي النيابة العامة المكلف بجرائم الأموال، تمت إحالتها على القاضية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي، حيث قررت إيداعها السجن بتهمة خيانة الأمانة والمشاركة في إرشاء موظفين ومحاولة التهريب الدولي للمخدرات.
المتهمة الثلاثينية، وهي عديمة السوابق القضائية، جرى اعتقالها من طرف الفرقة الوطنية للدرك، بمقر إقامتها بحد السوالم، بناء على شكاية تقدم بها بارون جزائري متابع بعقوبة سجنية كبيرة في قضية مخدرات يتابع فيها قاض ومسؤولون في الدرك وبارونات، حيث اتهمها بسرقة أمواله، بعدما ائتمنها على ثروته الكبيرة المشتبه في تحصيلها من أنشطة مشبوهة، مضيفا أنها كانت يده اليمنى في تنفيذ كل الجرائم المنسوبة إليه، والتي تسببت له في عقوبة سجنية نافذة بلغت مدتها ست سنوات. وتضمنت شكاية البارون التي وجهها إلى النيابة العامة من داخل السجن، وحظيت بتفاعل فوري للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اتهاما مباشرا لعشيقته السابقة بمشاركتها في إرشاء الموظفين ورجال الدرك المتابعين في الملف المرجعي المرتبط بالاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء وإفشاء السر المهني، فضلا عن مشاركتها في محاولة تهريب المخدرات، ومعرفتها بكل التفاصيل المرتبطة بالتهم والجرائم المنسوبة إليه.
المعطيات المتوفرة تفيد بأن الفرقة الوطنية للدرك وقفت خلال البحث على مؤشرات تفيد بتورط المتهمة في العديد من الاتهامات الواردة في شكاية البارون الفرنسي الجزائري المعتقل بسجن العرجات، وهو ما تعزز باعترافات جد خطيرة كشفت عن علمها بالكثير من الأنشطة المحظورة المنسوبة إلى عشيقها، دون أن تبادر بالتبليغ عنها، قبل أن تستغل فترة اعتقاله، لتسطو على مبالغ مالية وضعها المعني تحت تصرفها بعد إيقافه، حيث اتفق معها على إنفاق جزء منها من أجل ترتيبات الدفاع وحاجياته بالسجن، قبل أن تفاجئه مباشرة بعد محاكمته بالإهمال التام وخذلانه، حسب شكايته.
ويتعلق الملف المرجعي بمحاكمة 23 متهما في قضية التهريب الدولي للمخدرات التي كانت قد تفجرت بالقصر الصغير والناظور سنة 2020، بينهم قاض ودركيون وبارونات، أحدهم يحمل الجنسية الجزائرية.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أسدلت الستار، في يونيو الماضي، على هذا الملف الذي يتابع فيه 22 متهما، بينهم البارون صاحب الشكاية وهو من أصول جزائرية، متابع رفقة نائب وكيل ملك سابق بخنيفرة، و18 دركيا وبارونات مخدرات، حيث أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتهمين، وإسقاط الدعوى في حق أحد المتهمين، بعد الإعلان عن وفاته داخل السجن.
وبلغت الأحكام في مجموعها 115 سنة سجنا نافذا وملايين الدراهم كغرامات مالية وتعويضات لصالح إدارة الجمارك، وتوزعت بين 90 سنة سجنا في حق 18 دركيا، 20 سنة تقاسمها القاضي والبارونات الثلاثة المتابعين في الملف، وأدانت الهيئة 18 دركيا بعقوبات متفاوتة، أقصاها كانت 10 سنوات سجنا نافذا في حق «أجودان» كان يشغل رئيس مركز الدرك بميناء القصر الصغير، وبلغت الغرامات المالية في حقه حوالي مليون درهم، و9 سنوات في حق نائبه ومساعده الأيمن في كل العمليات المشبوهة التي تم تنفيذها بالمركز العسكري لصالح شبكات المخدرات، تحت إشراف رئيسه وقد بلغت الغرامات المالية في حقه 800 ألف درهم، كما أدانت الهيئة 11 دركيا كانوا يعملون تحت إمرة «الأجودان» بالمركز نفسه بعقوبات سجنية بلغت في مجموعها 49 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية ناهزت مليار سنتيم، بينهم دركيان شابان يبلغان من العمر 20 سنة، وهما حديثا العهد بجهاز الدرك.
باقي الأحكام في صفوف رجال الدرك بلغت 22 سنة سجنا نافذا وتعويضات مالية لصالح إدارة الجمارك ناهزت 430000 درهم، منها 6 سنوات سجنا في حق ضابط برتبة «ليوتنان» كولونيل جرى اعتقاله من مقر عمله بالمدرسة الملكية للدرك بمراكش، بسبب علاقات مشبوهة مع بارونات وقاضي خنيفرة، فيما وزعت 16 سنة سجنا على أربعة دركيين آخرين.
ومن بين المتابعين أيضا قاض شاب كان يشغل نائب وكيل الملك بخنيفرة، حيث أدين بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية بلغت 100000 درهم، ووزعت المحكمة كذلك 15 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية ناهزت 430 ألف درهم على ثلاثة بارونات، بينهم بارون جزائري من مواليد سنة 1983 أدانته الهيئة بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بعشرة ملايين سنتيم، وهو الذي جر عشيقته إلى السجن بتهم ثقيلة، نهاية الأسبوع الماضي.
