تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قضت، بحر الأسبوع الجاري، بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، في حق سيدة مشهورة تنشط على المواقع الاجتماعية، لاتهامها بالإساءة إلى نساء تطوان، أثناء حديثها عن طريق تقنية المباشر في الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، والاشتباه في تورطها في التشهير، ما دفع جمعية حقوقية إلى التقدم ضدها بشكاية إلى النيابة العامة المختصة.
وأضافت المصادر نفسها أن المتهمة سبق ونفت الإساءة إلى نساء تطوان، حيث تم التدقيق في مضمون الفيديو الذي تم تصويره وحيثيات تصريحات اعتبرتها جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان مشينة ضد سكان المدينة، فضلا عن الاتهامات التي وجهت إلى المعنية بالطعن في شرف نساء متزوجات يقمن بحسبها بالتوجه إلى طنجة، من أجل ممارسة الفساد ودخول المراقص الليلية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المتهمة أنكرت بشكل مطلق أثناء مراحل التحقيق نيتها الإساءة لنساء بتطوان، فضلا عن تأكيدها على غياب أي نية مبيتة للتشهير أو المس بمجتمع نسائي تنتمي إليه، باعتبارها امرأة دافعت عن حقوق النساء مرات متعددة، في حين استمرت الجمعية الحقوقية، صاحبة الشكاية، في التأكيد على العقاب القانوني بتهم التشهير والسب والقذف.
وتواصل السلطات الأمنية والأجهزة الاستخباراتية بتطوان تعقب الصفحات الفيسبوكية المشبوهة، التي أصبحت شبه منظمة وتعمل وفق أجندات خاصة في تصفية حسابات خطيرة والتشهير باستثمارات ومسؤولين والابتزاز الإلكتروني، حيث تتوفر فرقة البحث القضائي على وسائل وآليات متطورة للتعقب وكشف هوية من يقف خلف تسيير صفحات مشبوهة، كما سبق تقديم متورطين إلى العدالة وتم الحكم عليهم وفق القوانين الجاري بها العمل، والقانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على مثل هذه الأفعال التي تستهدف ضحايا من فئات اجتماعية مختلفة، ويكون الهدف الإجرامي من خلفها يتعلق بالابتزاز الجنسي والمالي والانتقام لتصفية حسابات شخصية.
وسبق أن قامت الضابطة القضائية المكلفة بالتحقيق والبحث في ملف الاتهامات الموجهة إلى الفيسبوكية المشهورة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، كما تم القيام بعرض شريط الفيديو الذي تم تداوله على المواقع الاجتماعية على الخبرة التقنية والشرطة العلمية، حيث تم التأكد من المعطيات والتوصل إلى هوية المشتكى بها التي ظهرت في الفيديو، وذلك قبل استدعائها للاستماع إليها في الموضوع، وإنجاز محاضر رسمية تم على إثرها متابعتها من قبل وكيل الملك بعد الدراسة، وفقا للمساطر القانونية المعمول بها.
