محمد اليوبي
بعد تسجيل عدة اختلالات وتلاعبات شابت صفقات أطلقتها وزارة العدل في الولايتين الحكوميتين السابقتين، أكد الوزير عبد اللطيف وهبي، أنه كلف المفتشية العامة للوزارة بإجراء تدقيق وافتحاص لهذه الصفقات، ومنها 19 مشروعا لبناء وتهيئة المحاكم عرفت تعثرا في تنفيذ الصفقات المرتبطة بها.
وأوضح الوزير في جواب عن سؤال كتابي أن قسم التدقيق التابع للمفتشية العامة بالوزارة، قام بإنجاز عدة مهام تهم التفتيش والتدقيق بالمصالح المركزية واللاممركزة همت بالخصوص مراقبة وتدقيق الصفقات العمومية، وذكر منها مهمات موضوعاتية لتدقيق 19 مشروعا للبناء والتهيئة عرفت تعثرا في تنفيذ الصفقات المتعلقة بإنجازها، ومهام تفتيش ثمان مديريات إقليمية من أصل 22 مديرية في مجالات التدبير المالي والإداري، بما فيها تدقيق ومراقبة تدبير الصفقات العمومية، بالإضافة إلى مهمة موضوعاتية لمراقبة مدى احترام التشريع الاجتماعي عند إبرام الصفقات المتجددة والتي شملت جميع الصفقات المبرمة على مستوى وزارة العدل بما في ذلك المصالح المركزية واللاممركزة متمثلة في المديريات الإقليمية.
وأضاف وهبي أن المفتشية العامة تعكف حاليا على إنجاز مهمات المراقبة وتدقيق الصفقات العمومية التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم، وفي حالة تسجيل مخالفات تعمل المفتشية العامة على إنجاز تقرير لكل مهمة يتضمن ملاحظات واقتراحات تجويد الأداء في الجانب المتعلق بتدبير الطلبيات العمومية، بدءا من مرحلة تحديد الحاجيات إلى غاية مرحلة التنفيذ، مع الإشارة إلى ما ترتب عن بعض التقارير المنجزة بمناسبة إنجاز مهام التفتيش باقتراح الإعفاء من مهام المسؤولية أو اتخاذ إجراءات تأديبية. وأكد الوزير أن المفتشية العامة تحيل بعض تقارير التفتيش على المجلس الأعلى للحسابات كلما طلب منها ذلك.
وحسب معطيات حصلت عليها “الأخبار” فقد قامت المفتشية العامة بمهمة مراقبة وتقييم تدبير مشاريع أوراش البناء المتعثرة والوقوف عند بعض النواقص التي حالت دون إنجازها في الآجال المحددة لها أو أدت إلى توقفها، بحيث قامت بزيارات ميدانية لمقرات هذه المشاريع، وأجرت اجتماعات مع أصحاب المشاريع أو أصحاب المشاريع المنتدبين بحضور جل المتدخلين في أوراش البناء، وخلصت إلى تقديم توصيات بشأنها ، ويتعلق الأمر ب 19 مشروعا، منها عشر مشاريع عرفت وتيرة إنجاز ضعيفة، وتسع مشاريع بناء وتهيئة عرفت فسخ بعض الصفقات المتعلقة بها أو صفقات في طور الفسخ، كما قامت المفتشية بدراسة اتفاقيات الإشراف المنتدب المبرمة مع كل من الشركة العامة العقارية ومديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، لتعهد إليهما مهمة الإشراف المنتدب على مشاريع بناء وتهيئة المباني الإدارية التابعة للوزارة .
كما سجل تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات شابت صفقات بوزارة العدل كلفت خزينة الدولة الملايير من أموال دافعي الضرائب. وذكر التقرير نماذج لصفقات بناء محاكم دون احترام دفتر التحملات والتصاميم الأولية، حيث تمت برمجة الصفقات على مستوى مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات دون أن تتوفر هذه الأخيرة على رؤية واضحة للمشاريع المزمع إنجازها، وهو ما يتجلى من خلال عدم احترام لائحة المشاريع المدرجة في البرامج التوقعية للصفقات، ومن خلال غياب جداول القيادة المتعلقة بضبط التوقعات ورصد الحاجيات وتفادي التعديلات المتكررة التي تعرفها المشاريع، كما هو الشأن بالنسبة لتغيير صنف المحكمة المستفيدة أو تغيير التموقع الجهوي للمشاريع.
وسبق لعبد اللطيف وهبي أن فجر قنبلة من العيار الثقيل تحت قبة البرلمان، عندما تحدث عن وجود شبهة “الفساد” في بعض صفقات بناء المحاكم التي فوتتها وزارة العدل، ما أدى إلى تعثر أو توقف بعض هذه المشاريع، وأكد أنه فتح تحقيقا في الموضوع، وسيحيل الملفات على النيابة العامة للمتابعة القضائية.
وتحدث وزير العدل عن وجود مجموعة من البنايات متوقفة بسبب وجود مشاكل بين وزارة العدل والشركات التي نالت صفقات بنائها، فيما تم تفويت صفقات لشركات أخرى لإتمام أشغال البناء. وكشف وهبي أن بعض الشركات تحصل على صفقات دون إنجاز الأشغال، والغريب في الأمر أن نفس المساهمين في هذه الشركات يحصلون على صفقات أخرى من الوزارة بأسماء شركات مغايرة يساهمون فيها كذلك، كما تحدث وهبي عن حصول شركات على صفقات من الوزارة ثم تعلن أنها تعرضت للإفلاس بعد حصولها على مبالغ مالية دون إنجاز الأشغال المطلوبة.
وشدد وهبي على أنه أمر بفتح تحقيق، وطلب أسماء هذه الشركات، وقال “إذا تبين أن هناك سوء نية سأحيلها على النيابة العامة”، وأضاف “ليس من المعقول أن تفوز شركة بصفقة كبيرة ثم تعلن الإفلاس، إذا حصلت أي شركة على مشروع الدولة يجب عليها أن تنجزه”، وأعلن وهبي الحرب على هذه الشركات، ووعد بإحالة ملفات جميع الشركات التي تبين وجود سوء نية لديها في عرقلة مشاريع الدولة، على النيابة العامة للمتابعة القضائية، واعتبر مثل هذه الممارسات تدخل في إطار جرائم النصب والاحتيال، لأن هذه الشركات تقدم معطيات خادعة للحصول على الصفقات، وتحدث عن صرف ثلاثة ملايير درهم في إطار صفقات إنجاز بنايات المحاكم منذ 2012 إلى حدود الآن، لكن مازال هناك مشكل في هذه البنايات.
