برشيد: مصطفى عفيف
قرر ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، صباح أول أمس السبت، إعادة موظف جماعي، بقسم الحالة المدنية بالجماعة الترابية سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، إلى المركز القضائي للدرك الملكي، من أجل تعميق البحث في الشكاية التي تقدمت بها مواطنة مغربية مقيمة بالديار الإيطالية، تتهمه فيها بالابتزاز.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، التابعة لسرية برشيد، قد عرضت المشتكى به، صباح أول أمس السبت، بعد انتهاء مدة تدابير الحراسة النظرية التي خضع لها المعني بالأمر، في إطار البحث التمهيدي الذي أمر به وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن إيقاف المشتبه فيه جاء بعدما كان هذا الأخير، الذي يعمل بقسم الحالة المدنية بالجماعة الترابية سيدي رحال الشاطئ، قد تردد على مكتب وكيل الملك بابتدائية برشيد للاستفسار عن ملف يوجد فيه كطرف مشتك في مواجهة أحد الأشخاص، وبعد أخذ هويته الكاملة من طرف ممثل النيابة العامة، تبين أنه مطلوب للتحقيق في شكاية كانت قد وضعتها ضده مواطنة مغربية تتحدر من منطقة سيدي رحال الشاطئ، ومقيمة بالديار الإيطالية، تتهمه من خلالها بالابتزاز. وهي الشكاية التي أكدت من خلالها المشتكية كونها قد سبق لها أن ترددت على مصالح الحالة المدنية، من أجل استصدار بعض الوثائق لابنيها، قصد إنجاز إجراءات الجنسية لهما، إلا أنها تعرضت لما أسمته، بحسب الشكاية، لعملية مماطلة وتسويف من طرف الموظف، الذي طلب منها مبالغ مالية من أجل تمكينها من تسريع الحصول على الوثائق المطلوبة. وكشفت في شكايتها عن المبالغ المالية التي أرسلتها إليه عن طريق وكالات تحويل الأموال باسمه. واستنادا إلى ذلك، أمر وكيل الملك عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بالحضور إلى مكتبه، واقتياد المعني بالأمر لإخضاعه للبحث التمهيدي، والذي تم على إثره وضع الموظف تحت تدابير الحراسة النظرية.
