تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادر خاصة أنه بعد شهور من دراسة محاضر استماع ومعلومات ميدانية، حول اتهام برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة بالتزوير، أمرت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بداية الأسبوع الجاري، الضابطة القضائية المكلفة بمفوضية الفنيدق بتعميق البحث في الموضوع، والتدقيق في توقيعات ووثائق، وذلك طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الملف المذكور تم على إثره الاستماع إلى القيادي في «البيجيدي» المشتكى به مرات متعددة، وكذا الاستماع إلى رئيس سابق للجماعة الحضرية للفنيدق، فضلا عن شاهد أدلى بمعلومات حول عدم توقيعه أي وثيقة فيها تراجع عن شهادة إدارية تتعلق بمحل بسوق المسيرة الخضراء، وأبدى تحفظه على التوقيعات التي لا تحمل اسمه الكامل.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الأبحاث ترتكز على عبارة تضمنتها شهادة إدارية وقعها البرلماني السابق المشتكى به، يشتبه في كونها حسمت في ملف قضائي استمر لسنوات بين طرفين، بسبب خلافات حول محلين تجاريين بسوق المسيرة الخضراء بالفنيدق، وجدل مسار تغيير ترقيمهما وكذا الشهادات الإدارية التي تم منحها، وحيثيات الضرائب، إلى جانب مضامين المحاضر التي أنجزها مفوض قضائي بخصوص المحلين التجاريين.
وذكر مصدر أن الضابطة القضائية المكلفة ينتظر أن تعود لاستدعاء الأشخاص الذين يمكنهم إفادة البحث الجاري في القضية المذكورة، وذلك قصد الاستماع إليهم مجددا بتفصيل في التهم الموجهة إلى المشتكى به بالتزوير، وتوقيع وثيقة إدارية يشتبه في كونها حسمت في ملف قضائي، فضلا عن تنزيل تعليمات النيابة العامة التي أمرت مرات متعددة بتعميق البحث.
وأضاف المصدر نفسه أن التحقيقات في القضية المذكورة استغرقت قرابة سنتين، تم من خلالها مراجعة المسار الذي تم سلكه لتسليم الوثيقة الإدارية، التي يشتبه في كونها حسمت في نزاع قضائي بين طرفين، بعدما تضمنت عبارة تمنح الحق لطرف على الآخر، في حين كانت الشهادات الإدارية السابقة تتضمن معلومات لا تفصل في النزاع، ويتم تأسيسها على ما هو موجود في الأرشيف.
