احتشد عشرات المحامين صباح يومه الجمعة، أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في وقفة احتجاجية، للتنديد بإقدام السلطات المحلية على إفراغ مكتب محام بالدار البيضاء بغير علمه، ودون إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح الموكلين، حسب ما ينص عليه القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وعبر المحتجون عن غضبهم، مما تعرض له زميلهم، الذي تفاجأ يوم الثلاثاء الماضي بمنعه من دخول مكتبه، بعدما تم كسر بابه وإتلاف محتوياته من وثائق وملفات، وهي الواقعة التي تم تصويرها من خلال مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت هيئة المحامين بالدار البيضاء في بلاغ لها، عن تصعيدها ضد هذا القرار الصادر من طرف السلطات المحلية بمقاطعة الدار البيضاء آنفا.
ومن جانبها، قررت وزارة الداخلية فتح بحث إداري من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، بخصوص ما تم تداوله من معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بهيئة الدارالبيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل.
