الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن الوزير السابق محمد الغراس مثل من جديد، مساء الاثنين الماضي، أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية ملف تبديد أموال عمومية بجماعة «بنمنصور» التابعة لإقليم القنيطرة، وهو الملف الذي يتابع فيه الوزير الحركي السابق رفقة 18 شخصا بينهم مستشارون وموظفون ومقاولون.
واضطر رئيس الهيئة القضائية لتأجيل الشروع في مناقشة الملف إلى شهر أبريل المقبل، بسبب تخلف باقي المتهمين وعدم حضورهم إلى جلسة المحاكمة، مقابل حضور الوزير وحيدا رفقة دفاعه، حيث يتابع بصفته رئيس الجماعة المذكورة موضوع الاشتباه بتبديد أموال عمومية.
وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، أحالت الوزير السابق، الغراس، عن حزب الحركة الشعبية، نهاية شهر دجنبر من سنة 2023، على أنظار نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، رفقة 18 متهما في حالة سراح، حيث يواجهون تهما تتعلق بتبديد أموال جماعة «بنمنصور» التابعة لإقليم القنيطرة.
وأفادت المصادر بأن الفرقة الوطنية للدرك الملكي سبق أن استدعت الوزير السابق ومن معه إلى ثكنة الدرك «شخمان» المتواجدة بالقرب من المحكمة العسكرية بالرباط، حيث أجرت معهم أبحاثا أولية حول التهم المنسوبة إليهم، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي توصل بشكاية من الرئيس الحالي للجماعة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وأضافت المصادر ذاتها أن الغراس أحيل على النيابة العامة رفقة مقاولين وموظفين ومستشارين سابقين بمجلس جماعة بنمنصور، التي كان يترأسها الوزير السابق، خلال الولاية الجماعية السابقة. ويوجد ضمن المتابعين «شكير.ع.م» وهو رئيس جماعة بنواحي المحمدية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ويتابع في هذا الملف بصفته مقاولا متخصصا في كراء الأسواق الأسبوعية، كما يتابع إلى جانبه «م.ب» الذي يملك محلا لبيع العجلات وإصلاح السيارات بمدينة القنيطرة.
ويتابع في هذا الملف 13 عضوا سابقا بمجلس الجماعة ينتمون لأحزاب سياسية مختلفة كانت ضمن التحالف الذي شكله الغراس للفوز برئاسة المجلس الجماعي، بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق للجماعة، ويتعلق الأمر بالمستشارين «م.ط»، و«م.ك»، و«إ.ب»، و«س.ر»، و«ع.ق» و«ف.ع»، وكلهم من حزب التجمع الوطني للأحرار، والمستشارين «م.م»، و«س.ع»، و«م.غ» و«م.ص»، كلهم من حزب الأصالة والمعاصرة، كما يتابع المستشار السابق عن الحركة الشعبية «م.م»، وزميله من الحزب نفسه «أ.ن»، بالإضافة إلى «ع.ج» وهو مستشار سابق عن حزب العدالة والتنمية بالجماعة نفسها. وأحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي على أنظار النيابة العامة، أيضا، ثلاثة موظفين بجماعة «بنمنصور»، وهم مدير المصالح بالجماعة «ر.ص» والموظفان «ع.م» و«ح.ز».
وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار» من مصادر بالجماعة، فإن المتهمين يواجهون تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية، بناء على شكاية توصلت بها النيابة العامة، تتضمن معطيات مرفقة بالوثائق، حول شبهة اختلالات تتعلق بتدبير العديد من الصفقات وسندات الطلب، ومنها صفقة كراء السوق الأسبوعي التي يشتبه في تفويتها لمقاول يترأس جماعة بنواحي المحمدية، فضلا عن شبهة تلاعبات شابت سندات طلب تتعلق بإصلاح السيارات واقتناء قطع الغيار من إحدى الشركات بمدينة القنيطرة، أما المستشارون السابقون فيواجهون بدورهم تهما تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية، حيث كانوا يحصلون على تعويضات من ميزانية الجماعة تصل في بعض الأحيان إلى 10 آلاف درهم، وكان يتم تبريرها على أنها تعويضات مقابل سفريات ومهام وهمية خارج تراب الجماعة.
