النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر من داخل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية عن مشروع قانون أعدته الوزارة، يُسمح بموجبه للفلاحين المشتغلين في إطار وحدات تجميع والذين يتوفرون على وحدات تثمين الخضر والفواكه، بتسويق منتوجاتهم دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة، حيث يهدف هذا القانون، وفق مذكرته التقديمية، إلى تسهيل فعالية تسويق الخضر والفواكه في ظل القدرات الاستيعابية المحدودة لأسواق الجملة الحالية، كما سيمكن من عصرنة قنوات تسويق الخضر والفواكه على طول سلسلة القيم وتجاوز تدخل الوسطاء، وسيحسن من إمكانية تتبع الخضر والفواكه الموجهة للسوق المحلي كما هو الشأن بالنسبة للمنتوجات الموجهة للتصدير.
ويعول على هذا القانون للمساهمة في إنجاح استراتيجية التجميع الفلاحي وذلك من خلال تحسين العلاقات بين الإنتاج الفلاحي والتسويق للخضر والفواكه، كما سيساهم في تحسين تكلفة الخدمات اللوجستيكية بين الإنتاج والتسويق وتوفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلك، والرفع من دخل الفلاحين. وأشارت المصادر إلى أن المقتضى الجديد يأتي في إطار تتميم القانون رقم 04.12 المتعلق بالتجميع الفلاحي، وينص القانون الجديد على استثناء من أحكام البند 4 من المادة 61 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، يسمح للسلطة المختصة أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض الترخيص للمجمعين بتزويد الباعة بالجملة أو نصف الجملة أو الباعة بالتقسيط بالفواكه والخضروات التي يتم إنتاجها في إطار التجميع الفلاحي والمعدة للاستهلاك الفوري والمبيعة على حالتها أو بحيازتها أو بعرضها للبيع، أو ببيعها دون المرور على أسواق الجملة للفواكه والخضروات في المدن التي توجد بها أسواق الجملة.
وكانت وزارة الفلاحة، وفي إطار مخطط المغرب الأخضر، قد أطلقت نظاما جديدا تحت مسمى «التجميع الفلاح» وهو أقرب إلى نظام التعاونيات الفلاحية بغرض تمكين الفلاحين من التكتل بشكل أوسع في إطار سلاسل الإنتاج المشتركة، حيث يسمح هذا النظام للفلاحين المُجَمَّعِين بإمكانية تحسين مداخيلهم بفضل نظام التجميع الذي يتيح لهم تثمينا أفضل لإنتاجيتهم، عبر تحسين جودة الإنتاج والولوج إلى سوق مضمون، زيادة على الاستفادة من كفاءات جديدة وتقنيات حديثة والولوج إلى مدخلات أكثر فعالية، وإلى وسائل تمويل أكثر ملاءمة، بالإضافة لفرص الاستبدال والتحول نحو سلاسل إنتاج ذات مردودية أكبر، كما يشكل مقاربة مناسبة للدولة من أجل تنمية سلاسل الإنتاج والمنتوجات المحلية، عبر منح المُجَمِّعِين دور التأطير والتنشيط لفائدة المُجَمَّعِين.
