اتخذت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، منذ تاريخ 23 يناير 2019، تدابير استثنائية تتعلق بمراقبة حفاظات الأطفال، وذلك مباشرة بعد التحذير الأوربي بشأن الأخطار التي قد تمثلها بعض المواد المكوِّنة لحفّاظات الأطفال.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها، توصل موقع “تيلي ماروك” بنسخة منه، أنه ولهذه الغاية، تسهر مصالحها على أخذ عينات، بشكل منهجي ومنتظم، من كل عملية استيراد لحفاظات الأطفال بُغية إخضاعها للتحليل بالمختبرات المعتمدة للتأكد من مدى سلامتها، علما أن هذه المنتوجات تخضع لمسطرة مراقبة معززة منذ سنة 2004 من لدن مصالح مراقبة الوزارة، بالنظر إلى خصوصية مستعملي هذا النوع من المنتوجات. كما تُؤخذ أيضا عينات من السوق المحلية لتحليل مختلف العلامات التجارية لحفاظات الأطفال المسوّقة.
وأوضحت الوزارة عبر ذات البلاغ، أن هذه المراقبة المنهجية والمنتظمة، عند الاستيراد، والتي تنطبق على كافة عمليات استيراد حفاظات الأطفال، تتوخى فحص مدى مطابقة الحفاظات المستوردة للمواصفات الجاري بها العمل، وتحديد العلامات التجارية للحفاظات التي قد تنطوي على مخاطر صحية بالنسبة للأطفال.
وأشار البلاغ، أن حفاظات الأطفال تخضع للمواصفة المغربية الإجبارية التطبيق NM 2017 – 04.4.015، الخاصة بـ “البضائع الموجهة للاستخدامات الصحية والمنزلية- حفاظات الأطفال ذات الاستعمال الوحيد”، والتي تمت مراجعتها خلال سنة 2017، لإدماج المتطلبات الدولية الجديدة المحددة في هذا الشأن، مضيفا أن هذه المواصفة تستلزم مجموعة من الشروط على مستوى الخصوصيات الفيزيائية والكيميائية لمكونات حفّاظات الأطفال ضمانا لجودة وسلامة هذه المنتوجات. ونجد من بين هذه المتطلبات تلك المتعلقة بالتكوين الليفي والشروط الخاصة بالمواد الخطيرة والمثيرة للحساسية، وبالخصوص القيم المسموح بها بالنسبة للأُسّ الهيدروجيني (pH) ودرجة تركيز ملونات الأزويك والفورمالين والمعادن الثقيلة.
وأكد البلاغ، ذاته، أن حفاظات الأطفال، خلال سنة 2018، خضعت لـ 224 عملية مراقبة على مستوى السوق المحلية و479 عملية مراقبة عند الاستيراد، منها 48 عينة أُخضعت للتحليل بالمختبرات المعتمدة، مع تسجيل حالة عدم المطابقة واحدة لمقتضيات القانون.
