أكادير: محمد سليماني
تفاجأ منتدب قضائي يشتغل بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت، بتوصله، عن طريق السلم الإداري، بقرار تجميد ترقيته الإدارية وتوبيخه إثر فضحه لعملية ممارسة جنسية بطلها عون يشتغل بالمحكمة ذاتها مع إحدى السيدات بأحد المكاتب بالمحكمة.
وجاء توبيخ المنتخب القضائي المذكور بعد مراسلته لوزارة العدل والحريات حول هذه العملية الجنسية التي تمت داخل أسوار المحكمة، مطالبا إياها بإعمال القانون احتراما لحرمة المحكمة. غير أنه بدل فتح تحقيق في النازلة والاستماع إلى كل الأطراف المعنية والمتدخلة، جرى توبيخه وتجميد ترقيته الإدارية، انتقاما منه على نشره لهذه الفضيحة التي هزت المحكمة.
ومن تداعيات هذا القرار قيام المنتدب القضائي (ع.ه) ذاته بوضع طلب استقالته من الوظيفة العمومية، قبل أن يتراجع عن ذلك، ليضع طعنا في قرار وزارة العدل والحريات لدى المحكمة الإدارية لأكادير، مستندا إلى قرارات الوزارة نفسها القاضية بحماية الشهود والمبلغين، بالإضافة إلى اعتباره أن هذا القرار شابته اختلالات للشطط والغلو في استعمال السلطة وتجاوزها ولعيوب مخالفة القانون والاختصاص، مطالبا بإلغاء القرار الوزيري طبقا لقانون 90 /41 المتعلق بالمحاكم الإدارية.
وكشف المنتدب القضائي نفسه، في رسالته إلى وزارة العدل وإلى النيابة العامة بابتدائية تيزنيت، أن بطل الفضيحة الجنسية يستغل وظيفته ويقوم باستدراج بعض المترددات على المحكمة من النساء، إذ يقوم بإدخالهن إلى فضاء المحكمة بعد انتهاء فترة الدوام الرسمي ويمارس معهن الجنس داخل المحكمة. إلى ذلك، قامت المحكمة بتحفيظ شكاية المبلغ لثلاث مرات، بالرغم من إدلاء صاحبها بأسماء بعض الموظفين كشهود في النازلة.
