إحداث منصة رقمية لمرصد الإخطار المباشر ومراقبة المخزون الاحتياطي
محمد اليوبي
في ظل تزايد الطلب على الأدوية، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن تشديد المراقبة الصارمة على الأدوية الأساسية، وإحداث منصة رقمية لتتبع المخزون الاحتياطي لهذه الأدوية، تفاديا لحدوث أي اضطراب أو انقطاع للأدوية من الأسواق.
وأوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني، محمد صباري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن الوزارة تعمل حاليا على تحديث قرار المخزون الاحتياطي لعام 2002 مع مراعاة تنظيم الأدوية الأساسية والأدوية الحيوية والأدوية غير الأساسية، وكذلك تحديث القائمة الوطنية للأدوية الأساسية التي ستخضع لعملية الضبط والرقابة الصارمة (من حيث المخزون والتوافر)، مع إنشاء منصة رقمية لمرصد الإخطار المباشر ومراقبة المخزونات الاحتياطية.
وأشار الوزير إلى أن الارتباك الحاصل في توافر بعض الأدوية في السوق عادة ما يحصل بسبب انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الدواء، أو انقطاع المنتوج في البلد المصنع له في حالة استيراده مصنعا، أو لإثارة النقاش بخصوص جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد، أو لكون بعض الأدوية بدون جنیس يتم تسويقه بالمغرب، إضافة إلى الارتفاع الحاصل في الطلب على بعض الأدوية خلال فترات محددة من السنة، كما هو الحال بالنسبة لأدوية الأنفلوانزا الموسمية أو أدوية البروتوكول العلاجي لكوفيد-19 في فترات ذروة الانتشار الفيروسي.
أما بشأن الخصاص المسجل في بعض أدوية الزكام، فقد أرجع الوزير سبب ذلك إلى الضغط الكبير عليها خلال هذه الفترة من السنة، ما يؤدي إلى تسجيل بعض الصعوبات في التموين، إلا أن الوضع سرعان ما يعود تدريجيا لحالته الاعتيادية بعد الإفراج عن الدفعات التي كانت قيد التحليل والمراقبة، وأكد أن هناك العديد من الأدوية الجنيسة التي تصنع محليا كفيلة بتغطية هذا النقص. وطلب الوزير من جميع الصيادلة إبلاغ مصالح الوزارة في حال تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، والاتصال بموزعيهم أو بالمرصد الوطني للأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة بالوزارة لطلب المعلومات من مصدرها.
وأكد آيت الطالب على أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة بشكل أسبوعي من طرف المرصد المذكور للتأكد من احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية قصد التدخل الاستباقي الآني في حال وجود أي مشكل أو صعوبات خصوصا في هذه الظرفية التي تعرف انتشار متحور أوميكرون تزامنا مع فترة الأنفلونزا الموسمية.
وأشار آيت الطالب إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت، خلال الأيام الأولى من تفشي جائحة كورونا، على وضع خارطة طريق تأمين المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية عن طريق إصدار دورية وزارية بتاريخ 18 مارس 2020 تحث فيها جميع فاعلي القطاع الصيدلي على الالتزام بتوفير الأدوية ومواد الصحة الضرورية بمخزون احتياطي لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للمؤسسات الصيدلانية المصنعة، وشهر بالنسبة للموزعين.
كما شددت الوزارة، يضيف المسؤول الحكومي، على مضاعفة مصادر المواد الأولية للأدوية المصنعة محلية، وتأمين توريد المواد الخام (بحيث لم يعد هناك اليوم ما يعيق التصنيع المحلي للأدوية)، وإلزام مختبرات الأدوية وتجار الجملة باعتماد خطة تدبير الخصاص، ومحاربة الاحتكار وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية الجنيسة (الكلوروكين سنة 2020، فيتامين «س» والزنك في طور الإنجاز خلال سنة 2022)، وأكد أنه يتم تصنيع الجزيئات الأخرى البروتوكول كوفيد-19 محليا.
وأضاف الوزير أنه يتم الإعلان عن أي توريد غير اعتيادي يمكن أن يؤثر على تموين السوق الوطني، مع التوزيع العادل لجميع جهات المملكة، والإعلان أسبوعيا عن الأدوية الخاضعة للمراقبة (أدوية كوفید-19، الأدوية الأساسية، أدوية الاستشفاء،..) للمصنعين، بالإضافة إلى التفتيش المنتظم والمراقبة على دوائر التصنيع والاستيراد والتوزيع والتخزين (وتقوم الوزارة لمدة أسبوعين بحملة تفتيش في عدة مدن).
وفي إطار نظام الإخطار للمرصد الوطني للأدوية والمواد الصحية، تعمل الوزارة كل شهر، على حصر لائحة الأدوية الأكثر عرضة لخطر النقص أو النفاد من المخزون من خلال المتابعة عن كثب مع المختبر الصيدلاني وتاجر الجملة، وشدد آيت الطالب على أن الوزارة تقوم بعملية ضبط مخزون الأدوية حرصا على توفرها وعدم نفادها من السوق الوطنية من خلال المنشور رقم 91 الصادر بتاريخ 31 مارس 2020 والذي يحدد إجراءات الحصول على تصريح خاص لتصدير الأدوية، حيث لا يمكن منح تصاريح خاصة في هذا الشأن إلا بعد التحقق من المخزون الاحتياطي الوطني ومدة تغطية الأدوية الخاضعة لطلب التصدير.
