أوقف أطر الأكاديميات، المعروفون إعلاميا بـ«أساتذة التعاقد»، سلسلة الإضرابات التي خاضوها في الأسابيع الماضية. هذا المستجد لم يمنع الأكاديميات من الاستمرار في مسطرة المتابعة الإدارية لمئات الموقوفين على الصعيد الوطني، حيث توصل هؤلاء برسائل تخبرهم بتوقيف أجرتهم توقيفا نهائيا، باستثناء التعويضات العائلية، وأيضا إحالتهم للمجالس التأديبية ابتداء من هذا الأسبوع. هذه القرارات الإدارية خلفت تعليقات كثيرة، خصوصا من الناحية القانونية، لكون هذه الفئة من الموظفين لا تملك ممثلين لها في ما يعرف بـ«اللجان متساوية الأعضاء»، فضلا عن أن النقابات التعليمية غير معنية هي أيضا بتمثيلهم في هذه المجالس، الأمر الذي يعني أن هذه اللجان ستتشكل فقط من ممثلي الإدارة، وهو ما يطرح مشكلة حقوقية كبيرة في ظل العمل بالأنظمة الأساسية الجهوية.

المصطفى مورادي 

 

مجالس تأديبية حتمية

لم يمنع قرار تنسيقية «أطر التعاقد» بتوقيف إضراباتهم عن العمل من إصرار الأكاديميات الجهوية على توقيف مئات الأطر الذين رفضوا تسليم نقط المراقبة المستمرة، فضلا عن إحالتهم للمجالس التأديبية لتقرير العقوبات المزمع تطبيقها عليهم. الأمر الذي يضع الوزارة في مأزق قانوني كبير، لأن هؤلاء الموظفين، الذين يتجاوز عددهم المائة ألف موظف، محكومون بأنظمة أساسية جهوية، ومايزال خضوعهم لنظام أساسي موحد مجرد مشروع تم التعبير عن خطوطه العريضة في إطار الاتفاق الذي وقعته النقابات التعليمية الأربع مع الوزارة الوصية تحت إشراف رئيس الحكومة.

الوجه الاجتماعي لهذا الملف يتمثل في أن مئات من أطر الأكاديميات سيجدون أنفسهم، هذا الأسبوع، بدون رواتب بسبب دخول قرارات توقيفهم حيز التنفيذ، باستثناء التعويضات العائلية التي يتم استثناؤها دوما من التوقيف، الأمر الذي سيعني حدوث المزيد من التوتر في صفوف أطر الأكاديميات، لكون العديد منهم سيجدون أنفسهم أمام مشكلات مالية سواء مع شركات القروض والبنوك، وأخرى إدارية تتمثل في تأجيل ترقياتهم لسنوات تتراوح بين خمس وست سنوات، فضلا عن عدم استفادتهم من كل حقوق تغيير الإطار المتاحة لهم قانونا.

هذه القرارات الإدارية خلفت تعليقات كثيرة، خصوصا من الناحية القانونية، لكون هذه الفئة من الموظفين لا تملك ممثلين لها في ما يعرف بـ«اللجان متساوية الأعضاء»، ناهيك عن أن النقابات التعليمية غير معنية هي أيضا بتمثيلهم في هذه المجالس، الأمر الذي يعني أن هذه اللجان ستتشكل فقط من ممثلي الإدارة، وهو ما يطرح مشكلة حقوقية كبيرة، في ظل العمل بالأنظمة الأساسية الجهوية، سيما المادة 100 منه.

المشكل المطروح أن المجالس التأديبية بوزارة التربية الوطنية تنعقد وجوبا بحضور فئتين؛ الأولى تمثل الإدارة والتي يتم تعيين أعضائها من قبل مديري الأكاديميات، بينما الفئة الثانية تتشكل من ممثلي الموظفين، والذين يتم انتخابهم من قبل كل فئة من فئات الموظفين بالقطاع التعليمي، ضمن ما يسمى اللجان الثنائية متساوية الأعضاء.

وبخصوص الأساتذة أطر الأكاديميات أو المفروض عليهم التعاقد، فإن هذه الفئة لم تختر بعد ممثليها في اللجان الثنائية متساوية الأعضاء، حيث إنه، خلال الانتخابات المهنية الأخيرة التي أجريت في يونيو 2021، لم يسمح لهذه الفئة بالمشاركة فيها إسوة بباقي موظفي الوزارة، ما يعني أن ممثليها في هذه اللجان غير موجودين أصلا، وبالتالي فالإحالة على المجالس التأديبية تطرح إشكالا قانونيا.

 

هل سيتم اللجوء للتسويات؟

في ظل هذا المأزق، طرح بعض المتتبعين سيناريوهات كثيرة، منها إمكانية استدعاء أعضاء اللجان الثنائية من الموظفين الرسميين، الذين تم انتخابهم خلال الانتخابات المهنية، للبت في قرارات الإحالة على المجالس التأديبية، إلا أن ذلك أيضا فيه إشكال آخر، إذ كيف لأعضاء اللجان الثنائية المنتخبين الذين يسري عليهم النظام الأساس لوزارة التربية الوطنية، أن ينظروا في قرارات أساتذة يسري عليهم نظام آخر خاص بالأكاديميات؟

من جهة أخرى، من المعروف أن لكل فئة من فئات وزارة التربية الوطنية ممثلين في اللجان الثنائية متساوية الأعضاء على صعيد كل جهة، فأساتذة التعليم الابتدائي لهم ممثلوهم، والشيء نفسه بالنسبة لأساتذة التعليم الإعدادي، وكذلك بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي، إلا أنه، في إطار النظام الخاص بالأطر النظامية للأكاديميات، لا يوجد فرق بين أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، ذلك أن هذا النظام يتحدث فقط عن أساتذة التعليم الثانوي دون فصل بينهم، ما يطرح إشكالا خلال الإحالة على المجالس التأديبية أيضا، فأي لجنة ستنظر في ملفات هؤلاء، هل لجنة الإعدادي أم الثانوي؟ إضافة إلى أن هذه المجالس التأديبية يجب أن تنعقد في ظرف 15 يوما بعد التوقيف.

ومن بين الإشكالات الأخرى المطروحة أن بعض الأكاديميات الجهوية خلال إصدارها قرارات التوقيف المؤقت عن العمل، استندت على المادة 73 من النظام الخاص بالوظيفة العمومية، وهو مرجع لا ينطبق على هذه الفئة من الأساتذة، لكونهم أصلا غير مرسمين في القطاع العام، ولا يسري عليهم سوى نظام خاص بالأكاديميات، الأمر الذي سيعجل من قرارات توقيف وإحالة على المجالس التأديبية لا تستند على مرجع قانوني صحيح. فيما ذهب البعض إلى أن النقابات التعليمية ستلعب دورا أساسيا في تهدئة الجو المشحون بين الأكاديميات والموظفين الموقوفين، حيث شهدت مقرات الأكاديميات، في الأيام الأخيرة، سلسلة اجتماعات ضمت ممثلي الوزارة ونقابيين بغرض إيجاد حل يضمن حق التلاميذ في التعلم وأيضا في التوصل بنقطهم، وفي حصولهم على حقهم الأساسي في الدعم التربوي لاستدراك الهدر الذي سببته الإضرابات، وفي الوقت نفسه عدم المضي قدما في التوقيفات والمتابعات الإدارية بالتوقيع على التزامات مكتوبة تضمن عدم تكرار ما حصل طيلة الأسابيع الماضية.

 

/////////////////////////////////////////////

 

عن كثب:

 

الأستاذ المتدرب

 

نافذة:

كم من مدرس شكّل مقر العمل الأول بالنسبة إليه منطلقا للنجاح وتحقيق مكتسبات عائلية ومهنية ودراسية جعلته يُغيّر إطاره ليلتحق بإطارات أرقى

 

من الناحية الإدارية البحتة، تعد عملية تعيين الأساتذة الجدد مسألة حسابية يحكمها منطق «ملء الفراغ»، حيث يتم رصد الخصاص الناجم عن الحركة الانتقالية أو الإدارية وتحديد التخصصات التي تحتاج إليها كل «الأماكن الفارغة» ليتم ملؤها بـ«موارد بشرية»، لكن بالنسبة إلى هؤلاء التعيين مسألة مصيرية، ونقول مصيرية لأن مكان التعيين الأول بالنسبة إلى أي مُدرّسة أو مُدرّس يصبح، غالبا، مرجعا يرهن مستقبله المهني.

فكم من مدرس شكّل مقر العمل الأول بالنسبة إليه منطلقا للنجاح وتحقيق مكتسبات عائلية ومهنية ودراسية جعلته يُغيّر إطاره ليلتحق بإطارات أرقى، والعكس صحيح، إذ كم من مدرّس أصابه الإحباط من مقر عمله الأول، فبدل أن يعالج الداء بالدواء المناسب، سارع إلى علاجه بداء آخر، فمن المدرسين من يسارعون إلى الزواج دون تفكير، ومنذ السنة الأولى، ومنهم من يطرقون أبواب «المتع» الأخرى ليدخل «الكريدي» من أوسع أبوابه.. وبعد سنوات، يتحول ما كان مصدر سعادة وأحلام إلى مصدر تعاسة وإحباط، والأمر نفسه بالنسبة إلى المُدرّسات، فكم من مُدرّسة ساعدها الحظ في تعيين مكّنها من أن تلتقي بزوج وأسسا معا أسرة وأنجبا أبناء، وكم من مُدرّسة مكّنها التعيين الجيد من إتمام دراستها ومن الحصول على شهادات عليا، ومن ثمة تغيير إطارها القديم نحو إطارات أرقى، والعكس صحيح أيضا، فكم من مُدرّسة كان مقر عملها سببا في عنوستها أو سببا في زواج فاشل من طينة المدرّسين المدمنين على «الكريدي» وعلى كل الموبقات.. ومن بين هؤلاء المدرّسين والمدرّسات من يرتبون، بعفوية، أمور زواجهم قبل التعيينات، ليبدؤوا «ملاحم» من المعاناة بسبب البعد والإحباط الناجم عن سنوات من انتظار الالتحاق..

إنها التعيينات، كما يعيشها المدرس الجديد وكما لا يراها «المتفرغون» في اللجن الثنائية.

عندما تتاح لك فرصة زيارة مركز لتكوين المدرسين، تتاح لك فرصة أن ترى الأحلام تبنى. أحلام شابات وشباب في عمر الزهور اعتبروا ولوج المركز أو المدرسة للتكوين في سلك التدريس نهاية المشكلة الكبرى، مشكلة البطالة، دون أن ينسوا الاعتقاد بأن ما يقال عن قسوة التعيينات ما هو إلا كلام «فاشلين»، ومن هؤلاء الشباب والشابات من يذهب بهم الحلم بعيدا إلى حد اتخاذ قرار «الالتزام» والتخرج من مركز التكوين نحو «قفص الزوجية» مباشرة.

أما الشاب -مدرس المستقبل، فيختلي، بنفسه، كل ليلة، لحساب مقدار المال الذي سيصبح مدينا به للدولة في شهر كذا.. وكم يشعر بالتفاؤل وهو يُجري عملياته الحسابية البسيطة وكله يقين أنه سيصبح «غنيا» بالأجرة الشهرية التي يحصل عليها، لذلك فهو يستغرب جدا مَن يطالبون، ممن سبقوه، بالزيادة. فحسب «ورقة الدفتر»، التي دوّن عليها «حساباته» فهو قادر، في السنة الأولى، على توفير مصاريف الزواج من صديقته الشابة – مدرسة المستقبل. وحسب هذه الورقة دائما، ورقة الدفتر، فهو قادر على شراء سيارة وقادر على بناء منزل أو شرائه..

ولأن ما تم «اقترافه» من أحلام إبان التكوين انتهى مع التكوين بواقع التعيين، فإن صدمته الأولى تكون عند سماعه التعيينات، عندما يجد نفسه بعيدا بمئات الكيلومترات عن زوجته أو خطيبته. أما الصدمة الثانية فتبدأ عندما يحل كل منهما بالبلدة التي تحتضن مقر عمله(ها) الأول، فتجد المُدرسة الشابة مديرا «مخزز» وحارسا عاما «يتفاءل» بقدوم المدرسات الشابات.. وزملاء يعرضون، كل حسب «أسلوبه»، المساعدة على المُدرسة الشابة.. أما المدرس الشاب، فإلى جانب «مدير ينتظر تقاعده»، فإنه تكون في استقباله أيضا «عوانس» يتفاءلن، هن أيضا، بالخريجين الشباب. أما الصدمة الثالثة فستكون مع المفتشين، إذ منهم «المتعالم»، القادر على الإفتاء في كل شيء، ومنهم «البوليسي»، ومنهم المتصابي ومنهم «الغائب» دائما.

 

//////////////////////////////////////////////////////

 

رقم:

 

80

كشفت مصادر نقابية مطلعة أن أكثر من 80 أستاذا متعاقدا بجهة مراكش آسفي وحدها موقوفون عن العمل في انتظار عرضهم على المجالس التأديبية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة. وكشفت المصادر ذاتها، كذلك، أن التوقيفات تمت على خلفية عدم مسك نقط المراقبة المستمرة الخاصة بالأسدوس الأول والامتناع عن تسليم أوراق الفروض لإدارات المؤسسات التعليمية ما حال دون اطلاع التلاميذ على نتائجهم الدراسية. وكرد فعل على قرارات التوقيف تلك، عمد الأساتذة المتعاقدون أو «أطر الأكاديميات» كما تسميهم الوزارة، الخميس الماضي، إلى تنفيذ إنزال جهوي احتجاجي أمام مقر الأكاديمية، ندد خلاله الحاضرون بالقرارات التصعيدية للإدارة، وخصوصا قرارات التوقيف، مع مطالبتها بالتراجع عنها بشكل عاجل.

 

///////////////////////////////////////////////////////////

 

تقرير:

 

أساتذة جامعيون ونقابيون يتهمون الوزير بتغليب العلاقات الشخصية على حساب الكفاءة

 

رئيس جامعة القنيطرة المعين شقيق الكاتبة العامة خلال رئاسة الميراوي لجامعة مراكش

 

المصطفى مورادي

 

نافذة:

تعيين العربي كركب على رأس جامعة ابن طفيل لم يكن مفاجئا منذ مجيء الميراوي لكون الأول على علاقة قرابة مع امرأة نافذة جدا في القطاع

 

 

صادق المجلس الحكومي، ليوم الخميس الماضي، على مقترحات التعيين في المناصب العليا، حيث كان من أبرزها تعيين محمد العربي كركب رئيسا لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وعبد اللطيف مكرم رئيسا لجامعة الحسن الأول بسطات. وبتعيين محمد العربي كركب تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وضعت حدا لمسار طويل لعز الدين الميداوي، على رأس جامعة ابن طفيل، والذي تحولت هذه الجامعة، في عهده، إلى ورش بناء مفتوح لإنشاء العديد من المرافق الجامعية، بشكل أهلها لتكون مدينة جامعية بمواصفات دولية.

 

ويستمر الميراوي في تعيين المقربين

حملت التعيينات الأخيرة التي قام بها عبد اللطيف الميراوي، وزير قطاع التعليم العالي، أسئلة أخرى تتعلق بموضوعية معايير التعيينات، خصوصا وأن العديد من الأسماء المستفيدة منها ذات قرابة عائلية أو حزبية مع محيط الوزير، آخرها تعيين محمد العربي كركب رئيسا لجامعة تعد الأكبر مغربيا. هذا الجامعي، الذي سبق له أن عمل مديرا للقسم المعلوماتي بجامعة عبد المالك السعدي، قبل أن يعين عميدا لكلية العرائش في عهد حكومة العثماني، لم يكن تعيينه مفاجئا، حيث أشارت كل المعطيات إلى أن الوزير الميراوي كان يمهد له الطريق منذ الأيام الأولى لتعيينه، عندما تم إنهاء مهام رئيس الجامعة السابق عز الدين الميداوي، بشكل مفاجئ، بسبب قربه من الوزير السابق سعيد أمزازي.

رئيس جامعة ابن طفيل الجديد من الأطر التي التحقت، في السنوات الأخيرة، بحزب «البام» كغيره من الجامعيين الباحثين عن الترقي الوظيفي في سلك التعليم العالي. غير أن ما عزز ملف هذا الجامعي، المتخصص في الفرانكفونية، علاقة القرابة التي تجمعه مع الكاتبة العامة السابقة لجامعة القاضي عياض طيلة ثماني سنوات، أي طيلة الفترة التي قضاها الميراوي نفسه رئيسا لهذه الجامعة. الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول موضوعية هذا التعيين، خصوصا وأن أخت الرئيس الجديد تشغل الآن منصبا ساميا يتمثل في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وسبق لها، قبل مدة قصيرة، أن عملت مديرة مركزية في التعليم العالي، وقبلها مديرة لديوان الوزير الأسبق رشيد بلمختار.

 

ويستمر مسلسل الانتقام من أطر الوزير السابق

النفوذ الكبير الذي تحظى به هذه المسؤولة جعل كثيرين يرجحون أن يكون تعيين أخيها رئيسا لجامعة ابن طفيل تحصيل حاصل في مشهد التعيينات الذي رسمه الوزير عبد اللطيف الميراوي منذ مجيئه على رأس قطاع التعليم العالي، حيث أعفى أو أجبر العشرات على الاستقالة، ممن كانوا محسوبين على الوزير السابق سعيد أمزازي، وذلك بحجة عدم توافقهم مع «فلسفته» في الإصلاح.

وصادق مجلس الحكومة، في اليوم نفسه، على مقترح تعيين عبد اللطيف مكرم، المتخصص في علوم البحار والمحيطات، والعميد الحالي بكلية العلوم تطوان، رئيسا لجامعة الحسن الأول بسطات. ويعد مكرم من الوجوه القليلة، على المستوى الوطني، المهتمة بعلوم المحيطات والبحار، حيث كان، في وقت سابق، على رأس مختبر بحث علوم البحار، فضلا عن أن الرجل لديه خبرة بحثية واسعة في هذا التوجه، ترجمها  في  مجموعة من الأبحاث العلمية الغزيرة في عدد من المجلات الوطنية والدولية. وشغل مكرم منصب نائب رئيس جامعة ابن زهر لأكثر من 10 سنوات، إلى جانب تقلده مهام مدير بالنيابة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير، حيث ظل عبد اللطيف مكرم ينادي بضرورة انفتاح الجامعة على محيطها، من أجل مقاربة البحث العلمي لمختلف الظواهر التي يضمها هذا المحيط، فالمختبر الحقيقي في فلسفته العلمية يوجد خارج أسوار الجامعة.