الأخبار
أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن نسبة الاستجابة لطلبات المنح الجامعية كمعدل وطني بلغت 93 في المئة خلال السنة الجامعية الحالية.
وفي معرض رده على سؤالين شفهيين بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، حول توسيع قاعدة المستفيدين من المنح الجامعية، كشف الوزير ميداوي أن الوزارة استجابت خلال السنة الحالية إلى 174 ألف طلب من أصل 187 ألف طلب مودع داخل الآجال المحددة، مبرزا أن العدد الإجمالي للمنح يحدد سنويا بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، موضحا أنه يتم الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد كمعيار موحد لتحديد المستفيدين، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الطلبات والميزانية المرصودة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل، من خلال المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، على صرف منح الطلبة الحاصلين على قرار ممنوح والمسجلين بإحدى مؤسسات التعليم العالي العام، مشددا على ضرورة العمل على تنويع مصادر تمويل منح التعليم العالي، التي تعتمد حاليا على الميزانية العامة للوزارة من خلال تعبئة مساهمة مختلف المتدخلين والشركاء من جهات ومجالس منتخبة في إطار الجهوية الموسعة.
وجوابا عن سؤال شفهي، حول النقص الكبير المرتبط بالتأطير البيداغوجي في المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال الجلسة نفسها، أكد الوزير ميداوي أن 75 في المئة من المناصب المالية لقطاع التعليم العالي خصصت للأساتذة الباحثين، مبرزا أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة للوزارة من 700 إلى ما يقارب 1760 منصبا ماليا.
وشدد ميداوي على أن الوزارة عملت على تعزيز التأطير البيداغوجي من خلال الاستعانة بالمؤطرين المؤهلين لتكوين الخلف، وتخصيص ميزانيات لكل جامعة للساعات الإضافية، بالإضافة إلى الاستعانة بالأساتذة العرضيين والزائرين، مضيفا أن من الإجراءات المتخذة اعتماد أنماط جديدة في التدريس، مثل التعليم عن بعد، والاعتماد على المنصات والموارد البيداغوجية الرقمية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية لشبكات الإنترنت داخل المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن العمل مستمر في إطار استمرارية السياسات العمومية، من 2009 إلى 2025، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل لرفع نسبة التأطير البيداغوجي.
وبخصوص عملية معادلة الشهادات التي تطرق إليها سؤال شفهي تقدم به الفريق الدستـوري الديمقراطي الاجتماعي، كشف الوزير عز الدين ميداوي أن الوزارة تلقت خلال سنة 2024 ما يناهز 4000 طلب معادلة شهادات جامعية، مبرزا أن هذه الطلبات تشمل مختلف تخصصات الدراسات العليا، درست منها اللجان القطاعية ما يقارب 3700 ملف، واقترحت بشأنها إما منح المعادلة أو إجراء امتحانات تقييمية أو تداريب تكميلية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن معادلة الشهادات تخضع لمسطرة محددة وفق النصوص التنظيمية ذات الصلة، حيث تشمل دراسة تهم الشق الإداري والبيداغوجي والمهني حسب التخصصات، والتي هي منوطة بالهيئات المهنية، مشددا على أن مسطرة المعادلة ليست اختصاصا حصريا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث يتم استطلاع رأي القطاعات الوزارية والهيئات المهنية المعنية، حسب التخصص والمهن المقننة.
