النعمان اليعلاوي
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الشروع الفعلي في تنزيل ورش تعديل مدونة الشغل، الذي يكتسي أهمية بالغة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، يظل رهينا بتوافق وتفاهم أطراف الحوار الاجتماعي الوطني بشأن الأولويات والأجندة المناسبة.
وأوضح السكوري، في جوابه عن سؤال برلماني لإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن استكمال الترسانة القانونية لتشريعات العمل، وملاءمتها مع التحولات التي يشهدها سوق الشغل المغربي، لن يخرج عن إطار التوافق والمقاربة التشاركية، مع الالتزام بالميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي. كما شدد على ضرورة تطوير تشريعات العمل، بما في ذلك المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل، وفق نهج تشاركي منفتح.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، الذي حظي بموافقة البرلمان، إلى جانب الالتزامات المتفق عليها في الاتفاقين الاجتماعيين لـ30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، المبرمين بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وأبرز أن هذين الاتفاقين يجسدان الثقة المتبادلة بين الأطراف الفاعلة، والتي تعززت بفضل الإرادة المشتركة والرغبة الأكيدة في تكريس الحوار الاجتماعي كآلية مستدامة.
وأشار السكوري إلى أن أي تعديل لمدونة الشغل يجب أن يحقق الأهداف المسطرة من طرف الملك محمد السادس، والمتمثلة في ضمان رفاهية المواطن المغربي، مع الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالعمل اللائق وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمقاولات. كما تعهد بضمان تحقيق التوازن بين الحفاظ على إنتاجية المقاولة وتنافسيتها وتشجيع الاستثمار من جهة، وتعزيز الحقوق الأساسية للأجراء ومحاربة هشاشة التشغيل من جهة أخرى.
وفي ختام جوابه، أكد الوزير أن الوزارة ستظل منفتحة على كافة اقتراحات البرلمان الهادفة إلى تطوير الإطار القانوني لسوق الشغل، بما يعزز الأمن القانوني والاجتماعي، مع الحرص على التفاعل المستمر مع المؤسسة التشريعية لضمان نجاعة هذه الإصلاحات.
