النعمان اليعلاوي
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أول أمس الخميس، أنها وضعت رهن إشارة التجار والصناع حقيبة تواصلية حول التدابير الصحية الوقائية، في إطار مواكبتها لاستئناف الأنشطة الاقتصادية. وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذه الحقيبة التواصلية تتضمن دليلا للتدابير الصحية الكفيلة باستئناف الأنشطة التجارية، وآخر يتعلق بالممارسات الجيدة للمقاولات الصناعية بحسب كل قطاع، علاوة على وصلتي فيديو (تجارة وصناعة) وإعلان إذاعي. وتتوخى هذه المواد التواصلية، حسب المصدر ذاته، تمكين الصناع والتجار من استئناف أنشطتهم، مع إيلاء العناية اللازمة لسلامة مستخدميهم وزبنائهم، من خلال تفعيل تدابير وقائية صارمة، للحد من مخاطر العدوى بفيروس كوفيد 19.
وفضلا عن مبادئ احترام الإجراءات الوقائية، تحدد هذه المجموعة القواعد التي ينبغي احترامها، بما في ذلك إعادة تنظيم العمل، وتهيئة أماكن العمل، وتدبير تنقل المستخدمين، وتنظيم تدفقات الأشخاص.
وختم البلاغ بأن هذه الحقيبة التواصلية، المتاحة على موقع الوزارة وحساباتها على الشبكات الاجتماعية، تأتي في أعقاب الإعداد مع وزارة الشغل والإدماج المهني لبروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء كوفيد 19 في أماكن العمل، والذي يحدد التدابير الوقائية التي يتعين على أرباب العمل التقيد بها وتنفيذها.
ومن جانبها، أعلنت فدرالية التجارة والخدمات التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن وضع اقتراح لخطة إنعاش تتكيف مع الفروع المختلفة لقطاعات التجارة والخدمات، ونقل بلاغ للفدرالية أن “خطة الإنعاش التي تم وضعها بالتشاور مع أعضائنا تهدف إلى الحفاظ على استمرارية نشاط مقاولات القطاعين مع خلق القيمة ، وبالتالي تجنب الهشاشة الاجتماعية من خلال الحفاظ على الوظائف”، وأوضح المصدر ذاته أن اعتماده خطة الإنعاش هاته يأتي في ظل مواجهة المغرب حاليا أزمة اقتصادية واجتماعية مرتبطة بجائحة فيروس كورونا، مضيفا أن هذه الأزمة أدت إلى ركود اقتصادي أثر على جميع قطاعات النشاط خاصة التجارة والخدمات التي تمثل 7ر17 في المائة من الناتج الداخلي الخام وتوفر 5ر6 مليون منصب شغل.
